يتداول الإعلام في هذه الأيام موضوع “الضريبة الانتقائية”، حيث إن أقطار مجلس التعاون ستفرض الضريبة الانتقائية على (93) سلعة متداولة، بعضها بنسبة 50 % وأخرى بنسبة 100 %. من بينها مشروبات الطاقة والدخان والسيارات الفارهة، اعتبارًا من الربع الثاني من 2017م، وتحديد مقدارها ووقت جبايتها متروك لكل دولة. فما هي الضريبة الانتقائية؟  وما هي أهدافها؟

الضريبة الانتقائية إحدى الضرائب المالية، وسميت بالانتقائية كونها تفرض على مجموعة من السلع المُنتقاة دون غيرها، وهي عبارة عن مبلغ نقدي يفرض على مجموعة من السلع، وهي من الضرائب غير المباشرة والتي يجب إقرارها بقانون من الدولة.     

إن الضريبة الانتقائية تختلف عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على جميع السلع وتكون في حدود 5 %، في حين أن ضريبة السلع الانتقائية يتم فرضها بمعدلات أكبر ولسلع معينة تكون في مجملها ضارة بمستخدميها. وستكون متحصلات الضريبة بمقدار حجم الطلب على هذه السلع من قبل مُستهلكيها في الأسواق بالزيادة أو النقصان، فكلما كان الطلب عليها أكثر ارتفعت حصيلة ضريبتها المالية، وإذا قل الطلب عليها سينخفض مقدار الضريبة. ومن الأفضل لمستهلكي السلع الضارة بالصحة الابتعاد عنها وتركها حماية لصحتهم ولتوفير أموالهم التي يمكن إنفاقها في موارد إيجابية. وأقطار الخليج العربي ليست الأولى في فرض هذه الضريبة بل سبقتها في ذلك الدول الأوروبية، فعلى سبيل المثال علبة السجائر يبلغ سعرها في إنجلترا 5 أضعاف سعرها في أقطار الخليج العربي.

تعتبر الضريبة (أيًا كان نوعها) من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، لكثرة حصيلتها أولاً، ولمنافعها الاقتصادية والاجتماعية ثانيًا، كإعادة توزيع الدخل والثروة والتوازن الاقتصادي وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. وفرضها هو اختيار اقتصادي ومالي بعد تراجع أسعار النفط عالميًا الذي أثر على الوضع الاقتصادي العام في أقطار الخليج العربي. وتحكم درجة الوعي الوطني والثقافي للمواطن بمقدار تحمل مسؤوليته الوطنية وتقديم المصلحة الوطنية العامة على مصلحته الخاصة، وبأداء واجبه المُحدد بموجب الأنظمة والقوانين الصادرة والالتزام بها، وهذا الالتزام يعمل على غرس القيم الاجتماعية والأخلاقية الصالحة في نفوس المواطنين.