رفع استحداث هيئة الكهرباء والماء رسوما ثابتة للماء بمقدار دينار واحد، وزيادة الرسوم الثابتة للكهرباء من 400 فلس إلى دينار شهريا، إيرادات الهيئة إلى نحو 8.8 مليون دينار سنويا لإجمالي 367 ألف حساب مشترك.

وكان وزير شؤون هيئة الكهرباء والماء عبد الحسين ميرزا قد صرح على هامش إحدى جلسات مجلس الوزراء  في يناير 2016 بأنه سيتم تعديل الرسوم الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهريًا لجميع المشتركين بمبلغ دينار واحد شهريا لحساب الكهرباء ودينار واحد شهريًا لحساب الماء.

وذكر الوزير حينها أن مجموع الحسابات المسجلة لدى هيئة الكهرباء والماء بلغ 367 ألف حساب.

وفي هذا السياق، رفع رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عدة استفسارات بشأن طلبات عدد من المواطنين لاستيضاح رفع الأجرة الثابتة للكهرباء من 400 فلس للكهرباء إلى دينار، واستحداث مبلغ آخر تحت نفس البند وقدره دينار واحد.

وقال في تصريحه لـ"البلاد" إن ذلك يعني تحميل أصحاب الحسابات المشتركة لدى هيئة الكهرباء والماء تسديد مبلغ شهري ثابت، حيث تبين أن تلك المبالغ هي تكاليف أجرة عدادات الكهرباء والماء.

وطالب المرباطي في مذكرته المرفوعة لرئيس المجلس بهذا الشأن، بتوضيح الخلفية القانونية التي استندت عليها هيئة الكهرباء والماء عند تسجيل هذا المبلغ تحت بند أجرة ثابتة أو مسمى آخر وتحميله على حساب المشتركين.

وأضاف أنه من المستغرب أن تقوم هيئة الكهرباء والماء بتأجير عداد الكهرباء والماء على المشتركين، في حين أن المستهلك أصلا يشتري الطاقة الكهربائية والماء عبر دفع فواتيرها.

وتابع أن تعريف استقطاع مبلغ دينار واحد عن عداد الكهرباء و آخر عن عداد المياه على أنه أجرة ثابتة، لن يلاقي تبرير في ظل وجود قرارات صادرة عن الوزارة حددت سلفا أسعار الخدمات المرتبطة بالعدادات.

وأشار إلى أن اللوائح والجداول المرافقة للقرارات السالفة لم تشتمل على ذكر أجرة عدادات الكهرباء والماء وتسعيرتها، علما بأن المبلغ تراكمي ولا يقف عند حد معين مادام العداد في عهدة المشترك؛ ولذلك تم تعريف هذا البند على أنه أجرة ثابتة.