أقر النواب أمس تعديلا على إحدى مواد لائحته الداخلية والمتعلقة بآلية حساب المواعيد المنصوص عليها في اللائحة.

واستند المجلس في التعديل على أحكام المادة 333 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص.

ونص التعديل على اعتماد التقويم الميلادي لحساب المواعيد الذي يتميز بالدقة والمعتمد في النصوص الدستورية وأغلب القوانين.

ووافقوا على تعديل تشريعي آخر يسمح بإقامة مبان سكنية للعمال في المناطق الصناعية، وذلك بمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم.

ويلزم التعديل التشريعي المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني.

ويتضمن المقترح بقانون السماح بإقامة مبان خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع، في المناطق الصناعية.