أكدت المستشارة القانونية بوزارة الإسكان فاطمة المناعي أن ذوي الإعاقة لهم الأولوية في الطلبات الإسكانية.

ولفتت إلى أن الوزارة تراعي من خلال تصميمها للوحدات السكنية المخصصة لهذه الفئة، تصميمها بما يتناسب مع احتياجاتهم وإعاقتهم.

وأشارت إلى أن مشروع السكن الاجتماعي هو تمويل مشترك بين الحكومة وبنوك أخرى، وبالتالي فإن الاقتراح المتعلق برفع سن الانضمام للبرنامج ليس مقتصرا على الحكومة فقط، حيث لتلك الجهات رأيها أيضا.

من جهته، قال النائب محسن البكري إن لجنة التحقيق المتعلقة بالخدمات الصحية ستستفيد من ردود الحكومة على المقترحات برغبة المتعلقة في هذا الإطار.

ونوه بالنظام المتبع في سنغافورة، حيث أن الحكومة قبل طرح أي برنامج خدمي تستطلع فيه أولا آراء الناس، مطالبا بإتباع هذا الأسلوب عبر استشارة النواب والبلديين الممثلين للشعب في حال طرح أي برنامج ومشروع خدمي.

وأضاف أنه للأسف أن الوزارة رفعت مؤخرا دعاوى قضائية على مواطنين عدلوا على وحداتهم؛ مشيرا إلى أن هؤلاء المواطنين هم من ذوي الدخل المحدود والذين لا يجرون أية تعديلات إلا عن حاجة.