عقد مجلس إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات اجتماعه مؤخراً، حيث ناقش أعضاء مجلس إدارة الصندوق عدداً من المواضيع من بينها مطالبات التعويض المقدمة للصندوق.

هذا وقد قام المجلس بمناقشة مطالبة تعويض مقدمة للصندوق من قبل احد المواطنين المتضررين من حادث مركبة غير مؤمنة، حيث قرر المجلس بعد دراسة المعطيات المتوفرة بأن المطالبة المقدمة من قبل عائلة المتضرر تستحق التعويض وفي هذا الصدد يقوم الصندوق حالياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعويض عائلة المتضرر.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى في الاجتماع المذكور ومن بينها الاشتراكات المدفوعة من قبل شركات التأمين وسياسة استثمار أموال الصندوق وغيرها من الأمور ذات العلاقة.

تجدر الإشارة ان الهدف من إنشاء الصندوق المذكور هو تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالة عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه أوفي حالة عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث أو افلاس المؤمن أو في حالة عدم وجود جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.

تجدر الإشارة الى أن التغطية التي يكفلها الصندوق تقتصر على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي وما يترتب عليها من أضرار معنوية ولا يغطي الصندوق الأضرار التي تلحق بالممتلكات.

أما فيما يتعلق باجراءات تقديم طلبات التعويضات، فيستقبل الصندوق الطلبات بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة من تقرير المرور والتقارير الطبية في حالات العجز الكلي والجزئي وشهادة الوفاة وغيرها من المستندات اللازمة.

ويتم دراسة الطلبات المقدمة للصندوق من قبل اللجنة التنفيذية والمجلس للبت فيها وإخطار صاحب الطلب بقرار المجلس بشكل رسمي.

يشار إلى أن الصندوق على استعداد في البت بالمطالبات الناتجة المستوفية للشروط والتي تم وقوعها من تاريخ صدور القانون وإنشاء الصندوق أي من 10 أكتوبر 2014، حيث لن تقبل المطالبات المقدمة لتلك الحالات الناتجة عن الحوادث التي وقعت قبل تاريخ صدور القانون.