أكد وزير الأشغال وشؤن البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة لا تدخر جهداً في متابعة الإستراتيجيات والخطط المتعلقة بالاستثمار الأمثل لأملاك البلدية.

وقال إن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تصحيح وضعية جميع عقود المنتفعين من أملاك البلدية ضمن الجهود الرامية في الاستغلال الأمثل لعكسها على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير خلف إلى أن الوزارة حرصت على صياغة العقود الجديدة بحيث تكون متوافقة مع الأنظمة والقوانين والاشتراطات المتعلقة باستثمار أملاك الدولة، وبما يتناسب مع أسعار السوق المحلية، منوهاً أن الوزارة مستمرة في سعيها بتقليص الديون المتراكمة على المنتفعين من أملاك البلدية عبر تقديمها التسهيلات الميسرة للمنتفعين لسداد تلك الديون.

إلى ذلك كشف الوزير أن أمانة العاصمة والبلديات انتهت من تجديد 1160 عقدا لأملاك البلديات في الفترة الماضية، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز تنمية الإيرادات البلدية.

وأوضح الوزير خلف أن الوزارة حرصت على تنمية الإيرادات البلدية والمحافظة على الأملاك البلدية، حيث انتهت أمانة العاصمة والبلديات من تجديد هذا العدد من العقود وذلك وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها بالمملكة.

وعن التفاصيل المتعلقة بعدد الأملاك التي تم تجديد عقودها، قال الوزير خلف إن أمانة العاصمة قامت بتجديد 390 عقداً، وبلدية المحرق  120 عقداً، وبلدية المنطقة الشمالية 320 عقداً، بينما تصدرت بلدية المنطقة الجنوبية إجمالي العقود المجددة بواقع 726 عقداً.

وأضاف الوزير أن عملية تجديد عقود أملاك البلدية يشكل استغلالا أمثل لها من خلال إيراداتها، والتي تنعكس إيجاباً في تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والارتقاء بمستواها ونوعيتها.

وأشار إلى أن جميع أملاك البلدية تلقى متابعة مستمرة من خلال نظام إلكتروني يوثق جميع المواقع في النظام الجغرافي الإلكتروني لشؤون البلديات مع استمرار التنسيق مع إدارة الأملاك الحكومية بشأن تحديث بيانات سجلات الأملاك البلدية ضمن سجل الأملاك الحكومية.

فيما أوضح الوزير خلف أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة على إدارة هذه الأملاك وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة في استغلال هذا المواقع تقوم على أساس أن يكون الاستخدام ذا طابع بلدي وخدمي بالدرجة الأولى، إذ يتم عرض جميع المواقع والأملاك قبل الشروع في استغلالها على المجالس البلدية؛ بغرض استطلاع مرئيات المجالس وأولوياتها الخدمية في هذه المواقع؛ كونها الجهة التي تمثل حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وأولوياتهم.

وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة من خلال أمانة العاصمة والبلديات  تقوم بالتعاون المستمر مع المستأجرين لأملاك البلدية في تحصيل الرسوم، حيث إنها تقدم التسهيلات اللازمة لتسديد المبالغ المتأخرة وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بإدارة أملاك البلدية، عبر القيام بعملية جدولة المديونية والتحصيل، كما أنها تقوم في حال عدم السداد من جانب المستأجرين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يكفل الاستمرار في الاستفادة من تلك الأملاك.