سنتكلم هنا عن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي قاد حرب إبادة وتطهيرا طائفيا ضد فئة من شعب العراق، فالتقارير تورد القليل من جرائمه، حيث بثت إحدى القنوات الإخبارية خبرا تحت عنوان “وثائقي يكشف دور المالكي في تصفية علماء العراق”، وذكر التحقيق: “أدار المالكي فرقاً للقتل والاعتقالاات تأتمر بأوامره، وأنشأ سلسلة من السجون السرية تديرها المليشيات تسببت بمقتل 75 ألفاً بينهم 350 عالما و80 طيارا عبر معلومات وفرها المالكي للموساد والحرس الثوري الإيراني”، والوثائق الأمنية المسربة تتعلق بأحداث وقعت في عهده، شملت التعذيب والقتل على الهوية والإعدام خارج إطار القانون والإخفاء القسري، وتحت إشراف المالكي نفسه بعيدا عن وزارة العدل، كما أثبت تقرير عن لجنة تحقيق برلمانية عليا في العراق مسؤولية المالكي في دخول تنتظيم الدولة دون قتال في يونيو 2014 الموصل.

لم يتوقف الإجرام بقيادة المالكي عند حرب الإبادة ضد سنة العراق، بل ها هو يمنع العلاج الطبي ودخول الأدوية لمخيم أشرف لأكثر من عامين ثم ينفذ أوامر حكومة الولي الفقيه في 8 أبريل 2011  بالهجوم على المدنيين العزل في مخيم أشرف لمنظمة خلق الإيرانية المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، مما أسفر 35 قتيلا بينهم 8 نساء وأكثر من 300 جريح، وهاهو علي الدباغ الناطق باسم المالكي في تصريح له قال “إن مجلس الوزراء قرر التأكيد على الالتزام بقراره بشأن تصفية وجود أعضاء منظمة خلق في العراق”.

وكما يقال “وشهد شاهد من أهلها”، يقول المدعو واثق البطاط وهو زعيم مليشيا جيش المختار: “رئيس الوزراء السابق المالكي مجرم وطاغية ويجب محاكمته وإعدامه، و99 % من جرائم القتل والخطف كانت تنفذها القوات الأمنية في حكومة المالكي، وأهل السنة كانوا محقين وصادقين بشأن الانتهاكات والمعاناة التي تعرضوا لها على يد قواته، وإذا ما استلم المالكي الحشد الشعبي فعلى الجميع أن يجدوا لهم بلدا آخر، لأن المالكي يقود فرق الموت في العراق”.

كما كشفت وثائق “ويكيليكس” أنه من مجموع 284 ألف ضحية في العراق 190 ألفا  قتلوا على يد ميليشيات المالكي، كما اعتمدت سياسة المالكي على تصفية خصومه السياسيين التابعين للحلف السني، حيث قام بقتل 5 قيادات سنية في 2009 وعلى رأسهم محافظ مدينة نينوي.

فهناك إذا فرق بين دولة القانون والمؤسسات التي تحافظ على أرواح المدنيين بردع الإرهابيين من خلال المحاكمات العادلة، وبين حكومة طائفية تقوم بإعدام مئات الآلاف على الهوية بدون محاكمات، وتنفذ هذه الجرائم على مرأى ومسمع دول العالم، دون أن تحرك دولة منهم ساكناً.