رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، استئنافات 4 من أصل 5 مدانين بحيازة وإحراز أسلحة نارية وصناعة المتفجرات بهدف استخدامها في العمليات الإرهابية بالبلاد، وقضت بتأييد معاقبة 2 منهم بالسجن المؤبد عما أسند لكل منهم من اتهامات.

كما أيدت سجن المستأنفين الآخرين لمدة 3 سنوات، وبتغريم كل منهما مبلغًا وقدره 500 دينار لحيازتهما "مسدس" دون ترخيص، فضلاً عن الأمر بمصادرة المضبوطات.

وعدلت المحكمة عقوبة المستأنف الخامس واكتفت بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا بدلاً من عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه من قبل محكمة أول درجة.

وتتحصل تفاصيل القضية في أن معلومات وردت للشاهد الأول بالقضية وهو ضابط في وزارة الداخلية، مفادها أن المستأنف الأول، والذي تبين أنه أحد قادة الأعمال الإرهابية بالمملكة وينتمي لتنظيم (سرايا الكرار)، يقوم بتصنيع الأسلحة النارية والعبوات المتفجرة وتوزيعها باسم التنظيم المذكور.

وأضاف الشاهد أن الأول اشترك في عدة هجمات إرهابية هدفها تعريض سلامة أمن المملكة للخطر، من خلال القيام بأعمال إرهابية، فيما تبادل المتهمون بين بعضهم البعض الأسلحة؛ وذلك لإمداد الجماعات الإرهابية بها، فضلاً عن أنه يدير حسابات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي باسم (المقاومة البحرينية) لصالح الجماعات الإرهابية.

في حين كانت المعلومات حول المستأنف الثاني تشير إلى أنه يدير حسابين إلكترونيين آخرين على تلك المواقع باسم (طالب الثأر) و(لبيك يا حسين)، كما يعمل على تصنيع العبوات المتفجرة، وتدريب العناصر التابعة للتنظيم الإرهابي بالتعاون مع المستأنف الثالث.

وباستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهمين، وتفتيش مساكنهم، استنادًا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، عُثر بحوزتهم على سلاح ناري وذخائره، ومواد متفجرة تم استخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة.

واعترف المتهمون بالتفصيل حول كيفية ارتكابهم للواقعة في محاضر جمع الاستدلالات ولدى النيابة العامة.

وقال المستأنف الأول أنه انضم لـ (سرايا الكرار) الجهادية، والتي كان يديرها إعلامياً، عبر نشر أخبار التفجيرات وعمليات التخريب وما ينتج عنها سواء من إصابات أو وفيات.

وأضاف أنه منضم لحساب (سائرون على الحق)، وقد نقل قنبلتين لمنطقة القُرَيَّة ووضع اثنتين أيضًا بالقرب من أحد مساجد منطقة الجنبية، كما صنع سلاحًا محليًا وطلب من التنظيم إمداده بالذخيرة واحتفظ به لفترة ثم نقله لشخص يعمل لحساب (جنود الحُجَّة).

وأوضح أنه قبل القبض عليه بحوالي شهرين نقل مواد متفجرة لصالح شخص يتبع حساب (ممهدون)، كما علَّم المستأنف الثالث -ابن عمه- على كيفية صناعة البارود، ودرَّب شخص آخر كذلك، وأن السلاح والـ 12 طلقة المضبوطين بحوزته فقد اشتراهم من حساب (طالب الثأر) بمبلغ 350 دينارًا، وأخفاه في دورة مياه مسكنه.

فيما اعترف المستأنف الثاني أن السلاح والذخائر المضبوطين بحوزته كان اشتراهم من صاحب أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي والتابع لـ (سرايا الكرار) المذكورة، بمبلغ 350 دينارًا، كما أن صاحب ذلك الحساب طلب منه جلب قنبلتين.

في حين اعترف المستأنف الثالث أنه في العام 2013 باع عددًا من الأسلحة بعد عرضها في حسابه على "البلاك بيري"، مؤكدًا أنه باع سلاحًا للمتهم الثاني، والذي بدوره باعه للمستأنف الأول.

أما شقيق المستأنف الأول وهو المستأنف الرابع اعترف أنه عثر على سلاح شقيقه بعد القبض عليه، واحتفظ به لفترة ثم سلّمه للمتهم الخامس وطلب منه اخفائه.

وأدانت المحكمة المستأنفين الخمسة أنهم في غضون عامي 2014 و2015:

أولاً: المستأنف الأول:

1-   حاز وأحرز وصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية، مواد متفجرة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

2-   صنع بغير ترخيص من وزيرة الداخلية أسلحة نارية تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثانياً: المستأنفون من الأول وحتى الثالث:

1-   حازوا وأحرزوا السلاح النار ي المبين الوصف (مسدس) بغير ترخيص من وزير الداخلية، بغرض استعماله في نشاط مخل بالأمن وذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

2-   حازوا وأحرزوا الذخائر المبينة الوصف بالأوراق بغير إذن من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام.

ثالثاً: المستأنفان الرابع والخامس:

1-   حازا وأحرزا السلاح الناري (مسدس) بغير ترخيص من وزير الداخلية.

2-   حازا وأحرزا الذخائر المبينة الوصف بالأوراق بغير إذن من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام.