يعتزم مجلس الشورى يوم الأحد المقبل مناقشة مقترح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، في سبيل نقل الرياضة والاهتمام بها في البحرين من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي بالكامل والخصخصة.

ولفت مقدمو المقترح وهم الشوريون بسام البنمحمد، سوسن تقوي، نوار المحمود، صادق آل رحمة، عبدالعزيز أبل، إلى ما سيساهم به المقترح في تطوير العملية الرياضية والدفع نحو تنميتها، وتحسين قدراتها التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

تكون الاقتراح بقانون من 6 مواد، إذ نصت المادة الأولى منه على التعريفات، ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز للأندية الرياضية التعاقد مع اللاعبين المحترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الاحتراف.

وجاءت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون لتخول وزير شؤون الشباب والرياضة إصدار اللائحة الخاصة بانتقالات اللاعبين بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة، ووفقا للوائح الدولية المنظمة لها خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

ونصت المادة الرابعة منه على أن يحدد الوزير الألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف، ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه سواء كان كليا أم جزئيا، ويصدر الوزير اللائحة الخاصة بنظام الاحتراف في كل لعبة بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة ووفقا للوائح الدولية المنظمة لها.

وخولت المادة الخامسة مجلس الوزراء إصدار القرارات واللوائح اللازمة لخصخصة الأندية تماشيا مع تطبيق نظام الاحتراف، وجاءت المادة السادسة منه تنفيذية.

وعرف المقترح بقانون الاحتراف الرياضي على أنه “ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها اللاعب بصفة منتظمة؛ بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقود يتم الاتفاق على شروطها مسبقا”.

وعرف اللاعب المحترف على أنه “اللاعب الذي يتقاضى لقاء ممارسته اللعب مبالغ مالية كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي، غير النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في اللعب كنفقات السفر والإقامة والإعاشة والتأمين والتدريب وما شابه ذلك”.