من المنتظر أن يختتم مجلس الشورى يوم غد “الأحد” مناقشاته بشأن مشروع قانون الصحة العامة، بعد استرداد لجنة الخدمات 6 مواد من المشروع المتكون من 154 مادة لدراستها وأخذ مرئيات الأعضاء والجهات ذات العلاقة .

وأبدت اللجنة موافقتها على مقترح الشورية دلال الزايد بشأن التعديل على المادة 85 لتصبح “يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة العامة أو الكائنات البحرية من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة. ويكون المتسبب في التلوث مسؤولاً عنه”.

وفي الوقت الذي أبدت فيه وزارة المواصلات والاتصالات موافقتها مع مقترح الشورية الزايد، تحفظ المجلس الأعلى للبيئة على المادة بالكامل، مطالبا بإلغائها. وبرر المجلس تحفظه بأن الجهة المسؤولة عن هذه المادة هي شؤون الموانئ والملاحة البحرية وهي التي تخالف عليها وتقوم بحجز السفينة لما تربطها بها من اتفاقيات دولية كاتفاقية ماربل التي وقّع عليها شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.

وأقرت اللجنة تعديلا على تعريف المنزل المنتج المنضوي تحت مظلة القانون باشتراط أن يكون مرخصا ليصبح التعريف كالتالي “هو المنزل الذي يزاول فيه نشاط إنتاجي مرخص له علاقة بالصحة العامة”.

وشملت التعديلات من غش أو شرع في غش أغذية معدة للبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بصحة الإنسان أو انتهى تاريخ صلاحيتها، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وثبتت اللجنة عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 300 دينار أو بإحدى هذه العقوبتين لمن ترك أي مبنى بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة، إذا تسبب عنها ضررا على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة.