أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها حيال القرار المفاجئ الذي أصدرته إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأسبوع الماضي بتغيير نظام فرض رسوم دمغ الذهب البحريني، والذي يقضي بفرض دينار واحد على كل قطعة ذهب يتم دمغها بالإدارة مقابل 30 فلساً فقط عن كل جرام في السابق.

وأصدرت الغرفة بياناً لها في هذا الخصوص تطالب فيه بإعادة النظر في تطبيق القرار خاصةً وأن الوزارة لم تقم بمشاورة الغرفة قبل صدوره، الأمر الذي لا يتفق مع توجيهات رئيس الوزراء لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي وجه بضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص.

وأكدت الغرفة ضرورة التشاور والتنسيق معها قبل الشروع في إصدار وتنفيذ مثل هذه القرارات، والأخذ برأيها من خلال بحث إمكانية تعديل القرار بما يحفظ حقوق قطاع الذهب، فهذا القرار سيزيد من الأعباء المالية، وسيكون له تأثير سلبي على قطاع الذهب بالمملكة، لافتة إلى أنه قد صدر دون الرجوع لها والتنسيق المسبق معها، حيث إن الزيادة التي ستفرضها الوزارة على رسوم دمغة الذهب البحريني والتي سيتكفل بسدادها صاحب العمل كبيرة جداً، مما سيُكبّد المشتري عبئاً إضافياً وسيضر حتماً بحجم المبيعات النهائية للمنتج البحريني.

وأعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها وفي إطار مسؤولياتها والتزاماتها تجاه حماية مصالح القطاع الخاص البحريني بمختلف فئاته فإنها لم ولن تألو جهداً في التعبير عن آراء وتطلعات التجار وأصحاب الأعمال في مملكة البحرين، والتي تسهم بلا شك في دعم القطاع التجاري وتطوير الاقتصاد الوطني في المملكة، مؤكدةً أنها على ثقة تامة أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ستتجاوب مع مصالح كافة التجار وأصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص في المملكة، حيث أنها تتفهم أوضاع السوق، ومدى التأثيرات السلبية لهذا القرار على التاجر البحريني.