أفصح وزير شؤون الإعلام علي الرميحي عن وجود نقص في عدد الموظفين المسجلين على قسم التفتيش على المطبوعات بالوزارة.

وذكر في رده على سؤال للنائب جمال داوود بشأن الاجراءات التي تتبعها الوزارة لحماية المجتمع من المطبوعات بأنواعها التي تتعارض مع العادات والتقاليد وتثير الفتنة، أن عدد الموظفين بقسم التفتيش لا يتعدى 4 أشخاص.

وأوضح أنه هناك عدد من الموظفين تم منحهم تسمية مأمور الضبط القضائي يقومون بمهمة المحتوى وإسناد فريق التفتيش والمتابعة.

وأشار إلى أن إدارة وسائل الإعلام بشؤون الإعلام هي الجهة المسؤولة عن تطبيق قانون الصحافة والطباعة والنشر، وقانون حقوق المؤلف، كما أنها تقوم بمتابعة محتوى المطبوعات الواردة إلى البلاد من جميع المنافذ، إضافة إلى المتابعة الميدانية على جميع المحلات المختصة بتداول المطبوعات بمختلف أنواعها.

ولفت إلى أن الوزارة وفي سبيل توعية المجتمع بما يعرض في الأسواق من مصنفات تتعارض مع القيم، تقوم بعمل ورش العمل في المدارس والجامعات، واستضافة الندوات والمؤتمرات وعمل ورش العمل ومحاضرات التوعية المشتركة، إضافة إلى الزيارات الميدانية التي تقوم بها لاطلاع أصحاب الأنشطة على القانون.