رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، استئنافًا تقدم به مستأنف "19 عامًا" من أصل متهمان، مُدان أحدهما بحيازة وإحراز "مسدس ناري" وذخائر خاصة به، والذي استخدمه في إطلاق أعيرة نارية خلال أعمال تجمهر وشغب في منطقة سترة تجاه أفراد الشرطة، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه من اتهامات، في حين صدرت ذات العقوبة على المتهم الثاني المقيم في إيران.

وتشير التفاصيل إلى أن المستأنف وخلال مشاركته في أعمال تجمهر وشغب بمنطقة سترة مع آخرين مجهولين يزيد عددهم عن 5 أشخاص، بعدما أعدّوا كميةً من الزجاجات الحارقة "المولوتوف"، لاستعمالها في الاعتداء على أفراد الشرطة.

وأثناء التجمهر أطلق المستأنف عدة طلقات نارية تجاه أفراد الشرطة، وذلك في محاولةٍ منه لإزهاق أرواحهم، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر،  إلا أن أفراد الشرطة تمكنوا من إلقاء القبض عليه بالاستعانة بالقوة الأمنية المتواجدة في موقع الاعتداء، إذ ضبط وكان بحوزته السلاح والذخيرة التي استخدمها في الواقعة.

وبالتحقيق مع المستأنف في النيابة العامة اعترف تفصيلاً بجريمته حسب ما ورد في الأوراق، إذ قرر أنه اعتاد على المشاركة في أعمال الشغب، وأنه تعرّف على المتهم الثاني "39 عامًا - مقيم في إيران" عبر "البلاك بيري"، وطلب منه شراء سلاح ناري قيمته 480 دينارًا.

وأضاف أنه في يوم الواقعة توجه إلى مكان التجمهر، وهي نقطة تمركز أفراد الشرطة وبحوزته ذلك السلاح الناري الذي اشتراه، وكان ذلك بدون أن يعلم باقي المتجمهرين بامتلاكه للسلاح، حيث أنهم انشغلوا برمي أفراد الشرطة بعبوات "المولوتوف"، في حين أطلق هو عدة طلقات نارية تجاه أفراد الشرطة.

وبيّن أنه عندما حاول الهرب من المكان، لم يتمكن من ذلك إذ استطاع أفراد الشرطة المعتدى عليهم ملاحقته وإلقاء القبض عليه متلبسًا وهو حائز لذلك السلاح المستخدم في الواقعة.

وثبت للمحكمة أن المستأنف والمتهم الثاني، أولاً: حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا "مسدس ناري" بدون ترخيص، بقصد استخدامه في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذًا لغرضٍ إرهابي، ثانيًا: حازا وأحرزا طلقات نارية  مستخدمة لذات السلاح المذكور.

كما ثبت أن المستأنف، أولاً: اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثانيًا: حاز وأحرز زجاجات حارقة "مولوتوف" بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر.