حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد معاقبة شاب "21 عامًا" مدان بإخفاء عبوة متفجرة محلية الصنع بداخل دورات مياه أحد المساجد في منطقة المقشع؛ وذلك بسجنه لمدة 10 سنوات عما أسند إليه، وأمرت بمصادرة العبوة المضبوطة بالمسجد.

وذكرت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المستأنف كان قد تم ضبطه على ذمة قضية أمنية أخرى وفي اعترافاته أرشد عن مكان عبوة متفجرة بداخل حمامات أحد المساجد بمنطقة المقشع، كما ضبط في سيارته أثناء القبض عليه، هاتف نقال موصل بأسلاك كهربائية، وكمام -قناع واقي من الغازات- وعلبة زجاجية بها كرات حديدية، ومجموعة من وحدات التخزين "فلاش ميموري" وشرائح هاتفية.

وأثناء التحقيق مع المستأنف قرر بأنه يخرج عادةً في أعمال الشغب بمنطقة المقشع، وقبل تاريخ 14/2/2015 بحوالي أسبوع واحد، أخبره أحد أعضاء مجموعة عبر برنامج البلاك بيري باستلام شيء تركه له خلف برادة بنفس المنطقة.

فتوجه المستأنف بناءً على ذلك إلى المكان المشار إليه، إذ عثر على صندوق كارتوني بداخله عبوة متفجرة وهاتفين، بعد ذلك تحدث مع أعضاء المجموعة وتم إبلاغه بأن عليه تفجيرها في مدخل القرية بتاريخ 14 فبراير، حيث قام بوضعها في أحد حمامات المسجد واحتفظ بالهواتف في سيارته إلى أن تم القبض عليه.

وثبت بكشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمستأنف أنه يحمل في صحيفته 8 أسبقيات.

وأدين المستأنف من قبل المحكمة بأنه بتاريخ 22/2/2015، حاز وأحرز وآخرين مجهولين بغير ترخيص عبوة متفجرة ومواد تستخدم في تفجيرها والمبينة وصفًا بالأوراق وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذًا لغرضٍ إرهابي.