أشاد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة وبناء منظومة وطنية قوية تدعم مبادئها وأركانها، لاسيما منها ما يتعلق بحريات الرأي والتعبير، لافتا إلى أنه لولا توجيهات عاهل البلاد بالحرص على تفعيل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتنميتها ما كان لتتحقق هذه الإنجازات الحقوقية الكبيرة التي يرفل في نعيمها كل أبناء هذا الوطن الكريم والمقيمين فوق أرضه.

وقال في تصريحات خاصة إلى وكالة أنباء البحرين “بنا” إن الوضع الحقوقي في المملكة متقدم، حيث أنه لا يوجد في المنطقة سوى 3 مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، إحداها في البحرين، وتتمتع هذه المؤسسة بمركز متقدم على المستوى الدولي، مستشهداً أن دولا أوروبية كبيرة لا يوجد بها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا كذلك أن حريات الرأي والتعبير في مملكة البحرين مرضية للغاية.

وأضاف أن التعاون الكبير الذي تبديه مختلف السلطات مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عند إعداد تقاريرها يمثل نموذجا لما ينبغي أن يكون بين المؤسسات الحقوقية ومختلف المؤسسات التنفيذية، مشيدا بالاستجابة السريعة للبدء في وضع قانون العقوبات البديلة، والانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون منح الرعاية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والاستجابات السريعة من قبل وزارة الداخلية بشأن مراكز الإصلاح.

وأشار الى أن التقرير الأخير للمؤسسة لعام 2016، وهو الرابع ضمن سلسلة تقاريرها، تضمن عددا من القضايا التي استهدفت رفع مستوى الوعي وتعزيز مكانة حقوق الإنسان ثقافياً، إلى جانب خلق نهج في فهم واستيعاب منظومة المبادئ الحقوقية برمتها، موضحا أن للمؤسسة تقريرين لا يجب الخلط بينهما، الأول: شامل يتعرض لكل التطورات الحقوقية في البلد ويتضمن توصيات ويتم متابعتها كل سنتين، والآخر يركز على مواضيع معينة هدفها التثقيف والارتقاء بوعي المجتمع وثقافته الحقوقية.

ولفت إلى أن البحرين يحق لها أن تفخر بأوضاع حقوق الإنسان بها، فمنذ العام 2013 إلى الآن حققت المؤسسة الكثير، وتقدمت المملكة على العديد من الدول في هذا المجال، حيث تتم زيارة السجون دون سابق إنذار، ونتلقى على الدوام اتصالات في حالة الرغبة بتقديم الملاحظات، مشيرا إلى أن المؤسسة من بين أبرز خدماتها تلقي الشكاوي، وتقوم بمخاطبة الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة، وبتقديم الاستشارة والمساعدة القانونية بالنسبة للقضايا الإدارية.

وذكر أن التفاعل الإيجابي من كل الأجهزة في المملكة مع أداء ومطالبات المؤسسة يجسد الحرص على الإعلاء من قيم الثقافة الحقوقية في البلاد والالتزام بالتوجيهات السامية لها بالتعاون الكامل معها، وهو ما يعني أن هناك تفهما لدور المؤسسة في تعزيز والارتقاء بمكانة حقوق الانسان وإبقاء صورة البحرين مشرفة كما كانت على الدوام.

وأوضح أن استشارة المؤسسة تأتي إما بمبادرة من مجلس الشورى أو النواب أو من اللجان المختصة للاستئناس برأي خبرائها في الجوانب الحقوقية، حيث يعتبرون المؤسسة المصدر والمرجعية لحقوق الانسان في إعطاء رأي متوازن ومهني وحقوقي بحت، وهو رأي استئناسي واستشاري غير ملزم، وإن كان في أغلب الأحيان يتم الأخذ به، مضيفا أن المؤسسة تبادر أحيانا بتقديم الآراء كالمقترح الخاص بقانون السجون للفصل بين المحكومين وفقاً للسن، والمقترح الذي قدمته المؤسسة للحكومة في مجال العقوبات البديلة، والذي جاء بدعم وتوجيه من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهو الآن في وزارة العدل للإعداد والتهيئة.

وأشار إلى أن مقترح القانون الأخير إن تم إقراره سيكون مرحلة متقدمة جداً على الكثير من الدول في المنطقة وربما العديد من دول العالم، ويهدف إلى استبدال عقوبات الحبس في بعض الجنح بتكليف المدانين بخدمة المجتمع، وسيعمل على تصحيح أوضاع المحكومين وإعادتهم الى جادة الصواب دون تكلفة، لافتا إلى القانون الذي صدر منذ سنتين أيضا، والذي منح أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة مدة ساعتين للعناية بأبنائهم، وتم تقديم لائحته التنفيذية لمجلس الوزراء لإقرارها.

وأردف أن المؤسسة تولي اهتماما خاصا بالقضايا العمالية، خصوصا العمالة المنزلية، واقترحت تنظيم الأمر، كما تركز بشكل أساسي على الخدمات المقدمة في مراكز الإصلاح، وذلك بالتعاون مع مفوضية شؤون السجناء والمحتجزين، مؤكدا أن المؤسسة تقوم بالتواصل مع المسؤولين، وتم تنفيذ العديد من المقترحات المتقدمة، لاسيما منها ما يتعلق بالخدمات الطبية والزيارات والرعاية والفصل بين مختلف الفئات السنية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من برامج التدريب والتعليم، وهو جزء من التعاون مع وزارة الداخلية.

وأضاف أن تركيز المؤسسة الآن منصب على بناء القدرات في مجال حقوق الانسان، مبينا أن هذه العملية تحتاج إلى جهد وسنوات حتى تؤتي ثمارها.