بعد أن أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة القائمين على عدد من الأسواق الكبيرة المشهورة في البحرين للفروق في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، فإن هذا الإجراء الذي اتخذته الوزارة وإن جاء متأخرا لكنه أفضل من أن يترك السوق “هدد والكل يشفط”.

حاضرا المستهلك البحريني يطالب الوزارة ويلح على المسؤولين فيها لمواصلة الحملة التفتيشية على جميع البرادات الكبيرة والصغيرة ومحلات تصليح السيارات وورش تصليح وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بما يشمل أيضا محلات بيع الخضروات والفواكه وكذلك محلات بيع الأثاث والملابس والأحذية ومكاتب السفريات والسياحة والفنادق والشقق الفندقية والمطاعم وغيرها من المحلات الأخرى وتخليص السوق من التلاعب بالأسعار الحاصل فيه والقضاء عليه وفوق ذلك حماية حقوق المستهلكين والمحافظة على سمعة وتاريخ السوق البحريني والارتقاء به.

هنا نود أن نشير إلى أمر في غاية الأهمية، إذا كانت الوزارة تعاني من نقص في عدد مفتشيها فإننا نقترح عليها الاستعانة بالمتقاعدين “اللي حاكتهم الدنيه”، رجالا ونساء، ممن لهم الخبرة المتراكمة في مجال التبضع ومقارنة الأسعار وتوظيفهم برواتب مقطوعة وعقود مؤقتة لحين عودة أسعار السوق إلى الوضع الطبيعي. وعساكم عالقوة.