نزل إعلان وقف العلاوة السنوية كالصاعقة على موظفي الدولة، إذ لم يطرأ على بالهم أن يطال التقشف في الميزانية زيادتهم السنوية التي يترقبونها كل عام، حيث كان الخبر صادماً وخصوصا عندما يكون سبيل خفض إنفاق الدولة على رواتب موظفي الحكومة، ومنها الزيادات التي يتمتع بها كبار موظفي الدولة وأعضاء مجلس الشورى والنواب،  فعلى سبيل المثال علاوات شهرية لمدراء الإدارات (500 دينار)، والوكلاء المساعدين  (650 دينارا)، والوكلاء (750 دينارا) وأكثر من ألف دينار للوزراء. بالله عليكم أليس الأولى أن يعاد النظر في هذه العلاوات الترفيهية، ثم نعود إلى علاوات أعضاء مجلس الشورى والنواب، ومنها الراتب الأساسي 2000 دينار، وعلاوة تمثيل 1200 دينار، وعلاوة سيارة 750 دينارا، وعلاوة اجتماعية 300 دينار، أما بالنسبة لمصروفات التقاعد للنواب والشوريين فلكل 4 سنوات يحصل النائب والشوري على معاش تقاعدي مقداره 50 % من 3500 دينار، وأما لفصلين تشريعين أي 8 سنوات فيستلم 80 % منه، أما راتب رئيس مجلس النواب فهو راتب وزير ونثرياته لكل سفرة ارتفعت من 500 دينار إلى 5000 دينار!! وزراء كل يوم يتفنون في رفع رسوم الخدمات، ونواب استشاطوا في وقت لا يملكون فيه اقتراحا بديلا لترشيد الإنفاق الحكومي، بالطبع لن يتطرقوا إلى علاواتهم، ولا إعادة النظر في تقاعدهم، وخصوصا أعضاء مجلس الشورى الذين رفضوا المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2011 الذي يوجه لتقليص حصة صندوق العمل (تمكين) من الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل على العمالة الأجنبية من 80 % إلى 50 %، ورفع نسبة حصة خزانة الدولة من إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل من 20 % إلى 50 %، لتتساوى مع حصة “تمكين”.

وهنا يأتي دور المستشارين والاقتصاديين ومن قلبه على البلد واقتصاد البحرين ومعيشة المواطنين، ليعاد النظر في جميع المصروفات الترفيهية التي يتمتع بها هؤلاء، وكذلك بالنسبة إلى إيرادات “تمكين” التي تصب صباً ولا مثيل لها حتى في الدول التي تعوم على بحيرات من النفط،، وإعادة النظر في علاوات كبار موظفي الدولة والشوريين والنواب وتقاعدهم، فالدولة اليوم أولى بهذا الدعم، نعم الدولة دعمت من ميزانيتها الشركات الوطنية وليس “تمكين”، والدولة هي التي تدفع رواتب موظفي الحكومة، وهي التي  تدفع علاوة الغلاء لموظفي القطاع العام والخاص وتدفع الرواتب التقاعدية، وتدفع إعانة التعطل، وتتحمل ميزانيتها الصحة والتعليم، وتطوير البنية التحتية، فلذلك يجب اليوم أن يتكاتف الجميع لإيجاد حلول توفير في ميزانية الدولة، ويمكن ذلك بسهولة، لو تخلت الأطراف المذكورة هنا عن الترف والتبذير.

وبعد أن يتم الترشيد في النفقات وتنفيذ الحلول، فعند ذلك وعندما يكون في الميزانية أي قصور أظن أن المواطن لن يتخلى عن دوره كما عهدته الدولة في جميع الأزمات، وهو صاحب الأغنية التي طالما يستمع إليها بكل عواطفه ولا يمل سماعها “تبين عيني لج عيوني أنا وكل ما أملك”.