ربما يكون المواطن قد بدأ يعتاد القرارات المجحفة بحقه، والمنقصة من حقوقه المكتسبة التي اعتاد عليها وأصبحت حقيقة لا يجب أن تمس، ولكنه في الشهور الأخيرة بدأ يدخل في مسلسل التنازلات عن تلك الحقوق، حقا بعد آخر، وهو صامت لا يتكلم إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعبر من خلالها عن حالة الغضب التي تعتريه والحسرة التي يعاني منها. هذه القرارات، وآخرها وقف العلاوة السنوية لموظفي الحكومة، درجت على المساس بالمواطن العادي المكافح من أجل لقمة العيش وكأنه أضحى المورد الوحيد لسد ما تعانيه ميزانية الدولة من نقص أو عجز، وأنه المسؤول عن البذخ الذي يمارسه غيره من البشر على هذه الأرض، وفهم من خلالها أن المعنيين في الحكومة وضعوه نصب أعينهم في هذه الأمور وأنهم سيلاحقونه في كل شيء حتى يحولوه إلى مواطن “شحات” من الدرجة الأولى، فهم عاجزون كما يبدو عن البحث في البدائل التي من خلالها يمكن تعويض العجز أو التخفيف منه، ولا يرون غيره ليكون تلك الأداة المناسبة والطيعة التي لا تتحرك لوقف كل ذلك.

هل تم حساب الأموال التي تصرف في غير موقعها؟ وهل تمت مراجعة العلاوات الكثيرة التي يحظى بها كبار المسؤولين في الدولة والتي يمكن أو يجب تقليصها أولا قبل المساس بالمواطن؟ وهل تمت مراجعة مسارات الصرف غير الواجبة التي تقوم بها الكثير من الوزارات والهيئات في المملكة؟ أم أن هذه الأمور يجب تركها حسب وجهة نظر القائمين على الأمور ولا يجب المساس بها كما يعتقدون، وهل فكر من اتخذ هذا القرار في تعارضه مع ما تقوم به الكثير من الجهات الحكومية لزيادة الإنتاجية وتحقيق التميز الذي ترنو إليه، ورفع جودة العمل الحكومي، فكيف يمكن للموظف أن يكون متميزا وجيدا في عمله وهو يعاني من قرارات بعيدة عن تلك الصفات؟ 

مثل بسيط فقط يمكن الحديث عنه في جانب العلاوات غير المنطقية التي يمكن أن توفر للميزانية العاجزة حاليا، فكم تصرف الميزانية على علاوات المكاتب للشوريين والنواب (2.880.000) وهي العلاوة المباشرة ومعها مصاريف غير مباشرة، ومع ذلك لا توجد مكاتب تقوم بهذا العمل إلا في النادر، بمعنى أن هذه الأموال تصرف في غير محلها، ثم تلك العلاوات التي تصرف لسيارات فاخرة يتمتع بها النواب والشوريون والوزراء وربما الوكلاء ومن في حكمهم، لماذا لا يتم تقليصها؟

هذه مجرد أمثلة واضحة إلا أنها تمس الكبار الذين يتخذون القرار لذلك لا يجب المساس بها... أليس كذلك... الله أعلم.