+A
A-

بين صمت أوباما وضجيج ترامب.. هل ستُعزل إيران؟

استعرضت إيران قوتها العسكرية وأجرت مناورات حربية قبل نهاية 2016 بأيام قليلة، وبينما كانت أميركا تعيش أرقاً بعيداً عن مناورات إيران، يتلخص بجملة واحدة “دونالد ترامب هو الرئيس الجديد للولايات المتحدة”، بقيت إيران تتابع استفزازها للعالم الغربي بدءاً من أميركا “عرابة الاتفاق النووي” ومروراً بحلفائها، ولم يمر على الاتفاق بين إيران وتلك الدول أكثر من عام. وفي أول رد إيراني على تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، هدد علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران، بأن بلاده مستعدة للرجوع إلى ما قبل الاتفاق النووي بوتيرة أسرع، في حال أقدم الرئيس الأميركي الجديد بعمل مضاد للاتفاقية.

 

ويبدو أن التعامل مع إيران أو الرد عليها هو من المهمات الأولى، التي تنتظر الرئيس الجديد للولايات المتحدة، خصوصاً أن أحد كبار قادة إيران العسكريين تفاخر الشهر الماضي بأن الخليج العربي هو ضمن “نطاق” قواتها القتاليّة.

 

أوباما الصامت

ولم تلقَ استفزازات إيران أي رد فعل من أميركا، بل بقيت واشنطن صامتة ومتجاهلة لتصرفات وتصريحات إيران، وبقي أوباما وأعضاء إدارته ملتزمين بالتصرف ببرود إزاء العقوبات غير النوويّة.

ومع بداية 2017، والاختلاف الكبير الواضح بين سياسة أوباما المهادنة لإيران، وبين تصريحات ترامب غير الودية اتجاه إيران، يبقى الاتفاق النووي ورفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية قيد النقاش والمطالبات، ما بين محللين ومسؤولين أميركيين يطالبون بوضع حد لإيران، وأكثر من ذلك، يطالبون بإلغاء الاتفاق النووي، وما بين آخرين يرون أن الاتفاق لا يمكن إلغاؤه، ويجب بدلاً عن ذلك محاولة التواصل مع إيران وتمتين العلاقات.

حاول الرئيس السابق، باراك أوباما، التخفيف من حدة ترامب تجاه إيران، إذ قال لترامب في 17 يناير “قبل أيام قليلة من نهاية حكمه”: “إن الاتفاق النووي، المنعقد بين الدول الست الكبرى وإيران لا يمكن إلغاؤه بسهولة، وإن الاتفاق المذكور أفضل من خيار الحرب”.

ويرى محللون أميركيون أن ما يسمى “خطة العمل المشتركة الشاملة” لم توقف مسار إيران النوويّ بل أجّلته فقط، وبحسب دينيس روس (أحد مؤسسي “متحدون ضد إيران نووية”، ومساعد خاص للرئيس أوباما بين عامي 2009 و2011) فإنه على الولايات المتحدة أن تعزل إيران، وليس نفسها.

 

إغراق المنطقة بالميليشيات

لم تهتم إيران باتفاقها مع أميركا، وأكثر من ذلك دلت جميع تصرفاتها على أنها لا تقيم أي اعتبار لقوة أميركا، وبينما كان يجري التفاوض حول “خطة العمل المشتركة الشاملة” وتنفيذها، حرصت إيران على إغراق سوريا بالمستشارين الإيرانيّين مع الميليشيات الشيعيّة التي استقدمتها من أفغانستان، وهذا ما أتاح لها السيطرة وبقوة على الأرض في سوريا، وإزاحة الأسد من الخريطة العسكرية لصالح ميليشياتها، ما يعني سياجاً عسكرياً حول إيران اكتمل مع تدخلها الواضح والكبير في العراق بطريقة الميليشيات الطائفية أيضاً، ما جعل وزارة الخارجيّة الأميركيّة تجدد تصنيف إيران كدولة رائدة في مجال رعاية الإرهاب في العالم في يونيو العام الماضي.

ولا يحتاج الأمر إلى إثباتات، إذ أبدى أمس الاول المشاركون بجلسة مجلس الأمن حول تطبيق الاتفاق النووي قلقاً متزايداً من سعي إيران المحموم لمواصلة تصدير الأسلحة للميليشيات الطائفية في سوريا ولبنان واليمن، وعملها على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وسواء كانت إيران تهدد بإشعال الخليج أو استخدام الميليشيات الشيعية للسيطرة على الدول المجاورة، فإنه من الواضح أن العالم الغربي بدأ بالتشكيك بفعالية الاتفاق، مع تحدث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، جيفري فلتمان، عن تقارير تؤكد أن طهران، لم تنفِ نشاطاتها التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال فلتمان: “تم ضبط شحنة أسلحة في بحر عمان كانت قادمة من إيران”، كما أن نقل أسلحة من إيران لحزب الله يخالف القوانين الدولية”.

كما أكد أن طهران انتهكت حظر السفر المفروض على عدد من قيادييها العسكريين، بينهم قاسم سليماني، وأن الأمم المتحدة لم تتلقَ أي أجوبة من الحكومة العراقية والنظام السوري بشأن السماح لأطقمها بدخول أراضيهما.

 

 

خرق الحظر

قال تقرير سري في 9 يناير 2017 إن بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، أبلغ مجلس الأمن قلقه من احتمال أن تكون إيران قد خرقت حظرا على السلاح بتزويدها حزب الله اللبناني بأسلحة وصواريخ، جاء قلق بان كي مون بعد اعتراف حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بأن ميزانية حزب الله ورواتبه وأسلحته وصواريخه تأتي من إيران.

بالإضافة لاتهام جاء هذه المرة من فرنسا، بأن شحنة من السلاح ضبطت شمالي المحيط الهندي في مارس العام الماضي كانت من إيران، ومن المحتمل أنها كانت في طريقها إلى الصومال أو اليمن.

وتتابع الاستفزازات الإيرانية، ففي 9 يناير أطلقت سفينة من البحرية الأميركية، 3 طلقات تحذيرية على 4 سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد اقترابها بسرعة كبيرة في مضيق هرمز.

وفي أغسطس الماضي أطلقت سفينة تابعة للبحرية الأميركية طلقات تحذيرية نحو سفينة هجوم سريع إيرانية اقتربت من سفينتين أميركيتين.

وتكرر هذا النوع من المناوشات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز من دون أن يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك.

ووفقاً للبنتاغون، اعتُبر ما مجموعه 35 تفاعلاً مع القوات البحريّة الإيرانيّة كـ “غير آمن وغير مهني” في عام 2016 - وفي النصف الأوّل من عام 2016، كان عدد المواجهات ضعف العدد الذي حصل في الفترة نفسها تقريباً من عام 2015. إنّ منح البحريّة الأميركيّة سلطة جديدة وأكثر قوة للرد على الاستفزازات الإيرانيّة سيكون بمثابة خطوة أولى هامّة.

 

هدايا أوباما بالجملة

لم يتوقف دور الرئيس السابق أوباما على استفزازات إيران وتصعيدها بالصمت، بل تعدى ذلك إلى هدايا قدمها بالجملة لإيران، إذ كشفت وسائل إعلام أميركية في 11 يناير أن باراك أوباما، قدم هدية أخيرة لإيران، إذ وافق قبيل نهاية ولايته على تسليم طهران سراً حوالي 130 طناً من اليورانيوم قابلة للتخصيب، ويمكن استخدامها كوقود لمفاعل نووي، أو كقلب لقنبلة ذرية.

وعلق السيناتور الجمهوري الأميركي، تيد كروز، على مهادنة أوباما لإيران في 14 يناير قائلاً: “إن ما تشكله الجماعات الإرهابية من تهديد قوي للولايات المتحدة تم تعزيزه في عهد إدارة أوباما، وذلك بسبب التعامي المقصود عن تصحيح المسارات السياسية التي بدورها تسببت في إعاقة تحقيق الأمن والحماية للأميركيين”.

وقال “تحسين العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وغض الطرف عن الحرس الثوري الإيراني ليس هو الطريق لتحقيق السلام في الصراعات القائمة، وإنما تسبب في ضمان النجاح واللامحدود لأعدائنا”، مضيفاً “حان الوقت لوصف الأعداء بمسمياتهم، والحديث بكل وضوح وبما تفرضه السلطة الأخلاقية علينا”.

وأضاف “إلا أنه ورغم ذلك لم تتخذ الإدارة الأميركية أي موقف تجاهها حتى اليوم”.

من جهته قال السيناتور مايكل ماكويل “من الواضح أنه ولسنوات سمحنا للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ أعماله وبشكل خفي من خلال جماعات وشبكات غير قانونية لتحاشي تصنيفه كمنظمة إرهابية”، مضيفاً أن إدارة أوباما اختارت غض الطرف عن مثل هذه الأنشطة والأعمال الإرهابية في سبيل توقيع الاتفاق النووي، الذي بحسب ما أعلن عنه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أنه لن يغير من نهج السياسة الإيرانية.

وقال رئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس النواب الأميركي “نتيجة لذلك استمرت وحدات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في تمويل وتدريب أذرع الجماعات الإرهابية في الخارج كحزب الله اللبناني وحماس ما يعرض حلفاءنا في المنطقة للخطر وخيانة مصالح الأمن الدولي”.

وأضاف السيناتور ماكويل “حان الوقت ليتحمل علي خامنئي مسؤولية أعماله، وهو الأمر الذي لطالما كان متوقعا منذ وقت طويل، وهذا القانون هو خطوة تجاه الطريق الصحيح”.

 

عزل إيران

يقول محللون أميركيون وسياسيون إنه على إدارة ترامب التحرّك بسرعة من خلال الضغط على فرض الحظر الذي وضعته الأمم المتّحدة على سفر شخصيّات أساسيّة في القيادة الإيرانيّة، مثل قاسم سليماني، بالإضافة إلى ذلك، باستطاعتها اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران لإطلاقها صواريخ بالستيّة واستمرار شحنات الأسلحة التي ترسلها إلى اليمن، والأهم أنه في حال استمرار إيران في انتهاك حَرفيّة الاتّفاق النووي وروحيّته، على الولايات المتّحدة أن تكون مستعدة للتخلي عن الاتّفاق.

ومن ضمن التوصيات أيضاً، يرى هؤلاء أنه يجب على الولايات المتّحدة أيضاً أن تستخدم نفوذها لدى الحكومة العراقيّة للحد من المجال الجوي الذي تستخدمه إيران لهذه النشاطات.

يتعيّن على الإدارة الجديدة أيضاً وضع خطوط حمراء واضحة أمام المضايقات الايرانية المستمرة لسُفُن البحريّة الأميركيّة في الخليج، ولشحن الأسلحة إلى اليمن وغيرها من الأنشطة الشائنة.