أفرج مجلس الشورى الأحد عن أطول تشريعات الفصل التشريعي الحالي والمتعلق بمشروع قانون الصحة العامة والمتكون من 154 مادة، وذلك بعد اعتماد التعديلات التي تم إجراؤها على 6 مواد مستردة من المشروع.

وقلصت عمليات الترشيق الشورية من حجم المشروع بقانون بمقدار 14 مادة، ليتكون المشروع من 130 مادة.

وشملت التعديلات التي أجريت على مواد المشروع بقانون عدة تعريفات، كتعريف الجودة، والتلوث، والمنزل المنتج، والنشاط الإنتاجي من المنزل، إضافة إلى تعديل وحذف مجموعة من العبارات الواردة في فقرات المادة 24 المتعلقة بحالات الغش في الأغذية، إضافة إلى إعادة صياغة المادة 85 المتعلقة بتلويث البحر الإقليمي.

وتضمنت التعديلات حذف أحد بنود المادة 107 المتعلقة بعقوبة ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي، وإضافة بند للمادة 116 والمتعلقة بالأغذية المغشوشة وتداولها. 

ونوهت الشورية دلال الزايد بأخذ اللجنة بتعديلها على المشروع بقانون، وذلك عبر إضافة مادة تضمن عدم إخلال أي عقوبة واردة في القانون بأي عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.