حالة من القلق والخوف والاستنكار أصابت المواطنين بعد قرار إيقاف صرف العلاوة الدورية والسبب، حسب ما جاء في التعميم، الأزمة المالية التي تسببت في انخفاض إيرادات الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط.
رغم الجهود التي تبذلها الدولة لضبط الأمور وعودة الاستقرار والأمان ورغم مساعيها لتحسين صورتها في الخارج، إلا أنها تغاضت عن جوانب مهمة تقف عائقا أمام استقرارها أهمها “السخط العام” وكثرة “التحلطم” والانتقادات بعد أن طفح الكيل من القرارات المتخبطة التقشفية المنفردة.
قرارات تضييقية متتالية بدأت تظهر سلبياتها على مجتمعنا، جعلت أعداء الوطن يتلذذون بها لتكون مبررا للإساءة والتنقيص من سياسة البلاد، ثغرات تخللها الآخر لامتصاص وطنية ضعفاء النفوس والمتضررين والفقراء، أصبحت فرصة من ذهب يتاجر بها العملاء لتحقيق أجنداتهم.
نعيش في وطن لطالما تميز شعبه بأجمل الصفات وسطر أبناؤه أروع الإنجازات، دولة تغنى بها المطربون، وتفنن في وصفها الشعراء، حب لا محدود وعشق لا ينتهي للأرض، ومساع لا ولن تنقطع لنهضة البلد ورفعة شأنه، أرواحنا وهبناها فداء لعزته ونصرته، ولكن ما هي النهاية.
الدولة بيدها أن تخفض أصوات النقد والإحباط، وبيدها ملء الثغرات بسد حاجات المواطن الأساسية، والنزول للشارع قبل أي قرار يمس لقمة عيشه مزيلة الحيف عن كاهله مخففة من أوجاعه باحترام كيانه وإشراكه بكل ما قد يؤثر بشكل مباشر على حياته.
للأسف لم نتعلم من دروس الماضي، لا يزال المواطن “أطرش في الزفة” ولا تزال القرارات المهينة وغير المدروسة تحاربه في رزقه مقلصة مكتسباته التي من المفترض أن لا تمس بأي شكل من الأشكال، مازلنا نفتقد المصارحات، وبذل المزيد من الجهد في التوضيح والتبرير المطمئن المقرب للمسافات، نفتقد لطرح بدائل تخرجنا من الأزمات بأقل خسائر قد يواجهها المواطن .
سياسة قد تهدم بنيانا مرصوصا متلاحما متكاتفا، فالرضوخ والقبول والصمت لا يمكن أن يتم على حساب الكرامة واستمرار الإلحاح باسترداد أبسط الحقوق.
لن يتحقق التغيير والإصلاح ما لم ينصلح الحال من الداخل ويصبح جيب المواطن خطا أحمر، بناء المجتمع يتطلب نهجا منفتحا يتكيف مع الواقع بأسلوب يراعي ويداري الآخر، نهج يواجه فيه الأزمات الأقوياء والمقتدرون بدل الضعفاء، أوضاع إن لم تنصلح حتماً ستقودنا نحو منعطفات مجهولة.