بعد أن انتهت عروض مسرحية (تحت الصفر) للفنان طارق العلي في مملكة البحرين، تفاجأ العلي أن الحساب البنكي الذي تسلّم على إثره شيكًا بقيمة 17 ألف دينار بحريني من الشركة الراعية مالكة حقوق عرض المسرحية في المملكة، مغلق، ولا يمكنه صرف الشيك.

فتقدم مباشرةً لمركز شرطة الحورة لتقديم بلاغ جنائي ضد صاحب الشركة المدعى عليها، قال فيه إنه تسلّم الشيك المذكور وهو جزء من مبلغ إجمالي وقدره 83 ألف دينار، سددت منه الشركة مبلغًا وقدره 66 ألف دينار، إلا أنه عندما حاول صرف باقي قيمة اتفاق شركته مع صاحب الشركة المدعى عليها والتي اشترت منه حقوق عرض المسرحية المشار إليها، تبين أن الحساب المسحوب منه الشيك مغلق أصلاً.

وبالقبض على رجل الأعمال مالك الشركة وصاحب التوقيع على ذلك الشيك، والبالغ من العمر 27 عامًا، اعترف بأنه بالفعل أعطى الفنان طارق العلي ذلك الشيك بما تم الاتفاق على شراء عرض مسرحية (تحت الصفر) في المملكة، وأن إجمالي المتبقي من قيمة شراء العروض 17 ألف دينار، حرر على إثرها الشيك محل الدعوى بتاريخ 4/5/2014، إلا أنه بعد حوالي 4 أيام أرسل بريدًا إلكترونيًا للشركة يطلب فيه عدم صرف الشيك، وإعطاؤه مهلةً تصل لحوالي 6 أشهر لدفع المبلغ المتبقي من أصل 83 ألف دينار؛ وذلك لخسارة الشركة من عرض المسرحية في البحرين.

لكن الشركة رفضت ذلك الطلب، وتقدموا بالشيك للبنك، إلا أنهم لم يتمكنوا من صرفه، إذ أبلغه موظف البنك أنهم لم يصرفوا الشيك لكون حسابه مغلق، وحاول بالطرق الودية التفاهم مع وكيل العلي إلا أنه تفاجأ بعد أكثر من 4 أشهر من الواقعة باتصال من مركز شرطة الحورة يطلبون منه الحضور لهذا الشأن، بالرغم من قبولهم بالتفاهم معه حول المسألة، مؤكدًا على عدم معرفته للعلي قبل هذا الاتفاق.

وبعد أن أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه بتاريخ 4/5/2014، أصدر شيكًا بدون رصيد لصالح الفنان طارق العلي بسوء نية، أحالته للمحكمة الصغرى الجنائية بعد أن أخلت سبيله بضمان مالي مقداره 500 دينار، سددها وخرج من التوقيف.

فحكمت محكمة أول درجة بعد النظر في القضية بحبس المتهم لمدة سنة واحدة وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.

فطعن الرجل الأعمال الشاب على الحكم بالاستئناف، لكنه لم يمثل أمام المحكمة وصدر عليه الحكم غيابيًا بقبول استئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

لكنه تقدم مرةً أخرى بمعارضة استئنافية على الحكم ونظرًا لعدم حضوره مرةً أخرى، تم اعتبار معارضته كأن لم تكن، فخسر استئنافه مرةً أخرى.

والجدير بالذكر أنه أثناء استجواب الشاب صاحب الشركة مالكة حقوق عرض المسرحية في المملكة قررّ أن قضية سابقة شُكِّلت ضده، بتهمة تزوير محرر خاص.