وافق مجلس النواب على تعديل تشريعي يوسِّع صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقبل التصويت، قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالله الدرازي ملاحظات اللجنة الفرعية الأممية المختصة بتصنيف المؤسسات الحقوقية لم تنصب على أداء المؤسسة وإنما ما ينص عليه قانون المؤسسة ولهذا صدر التعديل التشريعي خلال العطلة البرلمانية.

ورأى إن التعديل التشريعي سيسهم في تعزيز دور المؤسسة والتعبير عن الوجه الحقوقي للبحرين في الخارج والارتقاء بتصنيف المؤسسة من (ب) إلى (أ).

وحضّ النائب نبيل البلوشي المؤسسة للاضطلاع بدور أكبر للتصدي للهجمات الحقوقية المغرضة.

وتحدث النائب محمد ميلاد عن افتقار التعديل التشريعي للصياغة الفنية المناسبة، لافتا الى ان حرمان البرلماني من التصويت باجتماعات مجلس المفوضين حتى لا يقع في الحرج عند اصدار توصيات من المؤسسة للبرلمان.

ودعا رئيس اللجنة الحقوقية البرلمانية محمد المعرفي للموافقة على التعديلات التشريعية تعزيزا للمنظومة التشريعية الحقوقية.

وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد إن التعديل يوائم بين قانون المؤسسة ومبادئ باريس لدعم استقلالية المؤسسة وبما يسهم في ترقية تصنيفها إلى الفئة (أ).

وتحدثت النائبة جميلة السماك إن نيل المؤسسة على الفئة (ب) ليس أمرا سلبيا، وتضمن تقرير اللجنة الأممية المختصة توصيات شكلية، مثل ضرورة انتخاب رئاسة المؤسسة من بين الأعضاء وليس تعيينه، أو تجنب احتساب صوت البرلماني بمجلس المفوضين، وهو ما تنص عليه التعديلات المنظورة.

ورأى النائب خالد الشاعر ان التعديل التشريعي جعل القانون البحريني متطورا أكثر من فرنسا.

والسماك والشاعر عضوان بمجلس المفوضين بالمؤسسة.

وقال النائب خليفة الغانم ان التعديلات بالقانون موائمة للدستور، وإن توقيت صدور المرسوم بقانون يعد أبلغ رد بتأكيد الدولة على صيانة حقوق الإنسان.