رفض مجلس النواب سحب صلاحية البرلمان في تعيين مساعدي الأمين العام للبرلمان، وبحيث يعينون بمرسوم من جلالة الملك أسوة بوكلاء الوزراء المساعدين.

وشهد النقاش بشان هذا التعديل التشريعي نقاشا نيابيا ساخنا بين فريقين، الأول مؤيد والآخر رافض.

وحضر فترة الاقتراع 31 نائبا، ورفضه 22 نائبا، بينما وافق عليه 4 نواب هم حمد الدوسري وخالد الشاعر وعبدالرحمن بوعلي ومحمد ميلاد.

وامتنع عن التصويت النواب أسامة الماجد وجميلة السماك وعيسى تركي وفاطمة العصفور بالاضافة لرئاسة المجلس.

وقبل التصويت، انتقد النائب علي العطيش سحب صلاحية البرلمان وبما يؤدي لإضعاف مجلس الشعب.

وقال: المجلس مستهدف، وتوجد أمور تُضعِف دور المجلس، والغرابة في الأمر إن الحكومة تقول إن هذه الصلاحية بيد المجلس فكيف لكم أن تسحبوها من أيديكم؟.

ولفت النائب محمد الأحمد إن بأغلب البرلمانات الخليجية والعربية يُعين الأمناء العامين المساعدين من المجالس.

وبين إن المجلس ليس حكومة، وللبرلمان أجهزته الخاصة، ولدى المجلس القدرة على تعيين مسؤوليه.

وذكر النائب مجيد العصفور إن تعيين الرئيس لمساعديه بشكل عام أفضل إداريا من تعيين شخص آخر من الخارج مساعدا للرئاسة، ولافتا الى أن هذا التعديل التشريعي سيضعف البرلمان.

وأكد النائب عادل العسومي إن الحكومة أصبحت أفضل من البرلمان، وتخاف على مصلحة المجلس، وعلينا الحفاظ على صلاحيات البرلمان، ومنتقدا المخاوف من تبديد صلاحيات المجلس.

وبين النائب عبدالحميد النجار ان سحب صلاحية الرئاسة في تعيين مساعدي الأمين العام هو سحب لصلاحيات أعضاء المجلس الذين انتخبوا رئاسة البرلمان.

ووقف النائب محمد ميلاد بمنصة الدفاع عن التعديل التشريعي. وذكر إن التشريع لا يسلب اختصاصات المجلس وإنما يسلب اختصاصات رئاسة المجلس فقط.

وأضاف: إن التعيين المتوقع للمساعدين سيكون من بعد استشارات ملكية لرئاسة البرلمان أو الحكومة، والهدف من التشريع إبعاد هذا المنصب عن التجاذبات السياسية.

وانتقد النائب خالد الشاعر تبدّل مواقف بعض النواب المؤيدين لهذا التعديل التشريعي، الذي أجازه 34 نائبا سابقا عند تقديمه كاقتراح بقانون.

وقال إن الهدف من التعديل التشريعي كسر هيمنة الأحزاب والتيارات السياسية على المناصب القيادية بالأمانة العامة للبرلمان.

وتحدث النائب محمد الجودر عن إن التعديل التشريعي سيتيح لرئاسة البرلمان تقديم مرشحيه لجلالة الملك لتعيين الأنسب والأكفأ، وذلك ليس سحبا لصلاحية البرلمان.