دفع محامي مدير إدارة المشاريع في إحدى الشركات المملوكة لهيئة التأمينات الاجتماعية، البالغ من العمر 44 عامًا، والمتهم بمساعدة وتسهيل إبرام مناقصات مع عدة شركات خاصة، والتسبب بخسائر للهيئة، بلغت أكثر من نصف مليون دينار، عبر إعلام مسؤولي تلك الشركات بالمناقصات وشروطها قبل إعلانها، فضلاً عن استغلال وظيفته في أموره الخاصة، بعدم اختصاص المحكمة الكبرى الجنائية في نظر الدعوى، وقال إن المحاكم الصغرى هي صاحبة الاختصاص في نظر هذا النوع من القضايا.

فقررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل النظر في القضية حتى جلسة 20 فبراير المقبل؛ وذلك لتمكين وكيل المتهم من تقديم مذكرة دفاعية بهذا الشأن.

وكانت النيابة العامة أحالت الموظف للمحاكمة بعد أن أسندت إليه ارتكاب عدة وقائع واتهامات، خلال الفترة من العام 2013 وحتى 2015، بصفته موظفًا عامًا "مدير إدارة مشاريع لشركة مملوكه بالكامل وتابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية":

أولاً: أضرّ عمدًا بأموال ومصالح الجهة العامة التي يعمل لديها، في صفقات وعمليات متعلقة بجهة عمله، لتحقيق ربح لغيره بأن تدخل  في مناقصة مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمجمع التأمينات التجاري لمصلحة شركة بإعلامهم بالمناقصة قبل إجرائها  وجعلها هي من تمنح مواصفات بما يناسبها وتختار الشركات المنافسة لها وهي من يضع الردود على استفسارات الشركات وتقيم عطاءاتها مما مكنها من إرساء المناقصة عليها، وأشار المتهم بأن النظام الذي تم توريده وتركيبه بالمجمع متوافق مع بنود العقد مع وجود العديد من النواقص، وترتب عليه الإضرار بأموال جهة عمله بمقدار   50 ألفًا و211 دينارًا.

ثانيًا: أضرّ عمدًا بأموال ومصالح جهة عامة التي يعمل لديها بصفقات وعمليات متعلقة بجهة عمله ومتصلة بأعمال وظيفته لتحقيق الربح لغيره بأن تدخل لمصلحة إحدى المؤسسات العاملة بالمقاولات في عمليه توريد واستئجار مولدات كهربائية ومخاطبته لهذه الشركة دون غيرها مما مكنها من الانفراد بها وتنفيذها بالأسعار التي تحددها دون منافسة وتعاقد معها لتقديم خدمات تنظيف الأسواق دون طلب تسعيرها بالرغم من أن تلك الأعمال ليست من ضمن النشاط المرخص لها وتسبب بأضرار مالية لجهة عمله مقدارها 25 ألفًا و530 دينارًا.

ثالثًا: تدخل لمصلحة مؤسسة للتعاقد لتوفير فريق صيانة يعمل على تحت إشراف جهة عمله بأن تعمد إعطاء معلومات متعلقة في التحليل المالي واستخدام فريق الصيانة الداخلي خلال أوقات الدوام الرسمي في أعمال ومشاريع لجهات أخرى ليس لها صله بجهة عمله.

رابعًا: تدخل في مناقصة استبدال جهازي التبريد للمجمع التجاري بذات الآلية السابقة وبالرغم من تعطيل المناقصة 3 أشهر وإلغاؤها قبل عرض الشركة السالفة وتسبب بخسائر وصلت إلى 61 ألفًا و990 دينارًا. 

خامسًا: استخدم فريق الصيانة الداخلي للعمل في منزله الخاص خلال أوقات العمل الرسمي مما كلّف خسارة تصل إلى 80 ألفًا و445 دينارًا. 

سادسًا: أفشى  معلومات خاصة بسير مناقصة تحديث أجهزة التبريد بمبنى مجمع التأمينات التجاري قبل إجرائها لإحدى الشركات وجعلها تختار منافسيها وزودها بالمعلومات الفنية للمشروع ومكنها من إرساء مناقصة عليها وبلغت خسائر هذه الواقعة 88 ألفًا و430 دينارًا، مما ترتب على زيادة تكاليف استهلاك الطاقة أضرار مالية إضافية مقدارها 180 ألفًا و159 دينارًا. 

وسابعًا: ترتب على قيامه بتأجير أجهزة التكييف أضرار مالية على جهة عمله بقيمة 25 ألفًا و500 دينار.

وثامنًا: سرّب معلومات خاصة بإحدى المناقصات لإحدى الشركات بتزويدها بأسماء الشركات المشاركة مما مكنها من ترسية المناقصة عليها وقبول تصاميمها رغم أنها غير سليمة والخسارة في هذه العملية بلغت ٦٤ ألف دينار. 

وقد بلغ إجمالي الخسائر المترتبة على الهيئة من الاتهامات الواردة أعلاه مبلغًا مقداره 576 ألفًا و265 دينارًا، كلها تسبب بها المتهم تجاه الشركة المملوكة لهيئة التأمينات الاجتماعية.