توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بضرورة التعامل مع الأخطاء والانحرافات الطبية وسرعة التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يثبت في حقهم الخطأ أو التقصير، هي توجيهات غاية في الأهمية، لأن الخطأ أو التقصير أو الانحراف الطبي، يختلف عن غيره لأنه لا يتصل فقط بحياة الإنسان ولكنه يتصل أيضا بكرامة الإنسان واحترامه. فالطبيب المقصر لا قدر الله قد يتسبب في تضييع حياة إنسان أو جعله يعيش بقية عمره عاجزا بسبب فقدان عضو من جسده أو شلل تام في عضو آخر، وقد يعتدي الطبيب المنحرف على كرامة الإنسان الذي سلمه جسده طائعا بسبب مرض يعاني منه.

ولا يجب أن ينزعج الأطباء أو العاملون في القطاع الصحي من التشدد في التعامل مع قضايا الانحراف المهني على وجه الخصوص، لأن الإنسان المنحرف لا يسيء لنفسه فقط ولكنه يسيء للقطاع بأكمله ويخلق حالة من الشك والخوف لدى الناس، كما أن مثل هذه القضايا يتم حسمها في النهاية على أيدي متخصصين منتمين إلى القطاع الصحي. 

الأرقام التي ذكرتها رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حول المخالفات والانحرافات تعد كبيرة بالنسبة للبحرين، كدولة صغيرة ومتقدمة في الرعاية الصحية. فقد ذكرت الجلاهمة أن الهيئة لديها مئة وواحد وسبعون قضية وأنها انتهت من التحقيق في ٥٧ شكوى وقضية، وأن معظم الشكاوى متعلقة بالطوارئ وأمراض النساء، وأنه من بين عشر قضايا تم الانتهاء منها ثبت الإهمال أو الخطأ في خمس، يعني 50 % منها.

ولذلك يجب أخذ توجيهات سمو رئيس الوزراء مرجعا ورسالة للجميع في هذا المجال المهم والخطير الذي يتصل بحياة الإنسان وكرامته على السواء.

ويجب أن نأخذ في الاعتبار أنه بجانب المخالفات التي تم الإبلاغ عنها هناك ربما نسبة أخرى كبيرة لم يبلغ عنها ضحاياها لسبب آو لآخر، مثل عدم درايتهم بأن هناك خطأ قد وقع أو عدم قدرتهم على إثبات هذا الخطأ، ولذلك تقع المسؤولية هنا على المسؤولين عن متابعة ورقابة أداء العاملين في القطاع الصحي بشكل عام.