سجّلت البحرين قفزة نوعية بتقدمها 5 مراتب على مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة للعام 2017 ، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى قيام المملكة بخفض القيود المفروضة على التجارة وسيادة بيئة عمل أكثر استقراراً مقارنة مع السنوات الأخيرة.

ويقدّم المؤشر - الذي يصدر للعام الثامن- نظرة سنوية عن توجهات القطاع اللوجيستي وتصنيفاً لأهم الأسواق الناشئة في العالم بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية للنقل وترابطها.  كما يتضمن المؤشر استبياناً بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء مختلفة من العالم.

وقد حصدت دول مجلس التعاون الخليجي ست مراكز من أصل العشرة مراكز الأولى بين الأسواق الناشئة التي تتيح أفضل الظروف لمزاولة الأعمال على مستوى العالم وهي بحسب الترتيب الإمارات العربية المتحدة (1)، قطر(2)، عُمان(3)، السعودية(7) والكويت(10).

ولتقييم مناخ مزاولة الأعمال في الأسواق الناشئة، يأخذ المؤشر بعين الاعتبار عدد من العوامل التي تتضمن قوة قطاع الخدمات، معدلات التمدّن، الأمن، الاستثمارات الأجنبية، توزيع الثروات والقوانين والتشريعات والنواحي التنظيمية التي تحكم الأعمال.

و صنّف المسؤولون التنفيذيون للخدمات اللوجيستية كلاً من سوريا وليبيا والعراق التي تعاني من الحروب بشكل مباشر على أنها الدول الناشئة الأدنى مرتبةً بين الدول المرشحة كي تغدو سوقاً للخدمات اللوجيستية.

في حين تبقى الصين  ثاني أكبر اقتصاد بالعالم  في صدارة الأسواق الناشئة لتتقدم بذلك على الهند التي تخطت الإمارات لتحصد المرتبة (2) في مؤشر هذا العام.

وحدد المسؤولون التنفيذيون للخدمات اللوجيستية المشمولون في الاستبيان أن الاقتصاد الصيني يمثّل العامل الأكثر أرجحية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتجارة العالمية في العام 2017 إلا أن 76% منهم قالوا أن الاقتصاد الصيني يتباطأ و 17% أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يعيق قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بشكل كبير، في حين قال 66 % أن تباطؤ النمو لن يؤثر على خططهم في الصين.

 اما خارج دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، سجلت مصر في المرتبة (20) والمغرب في المرتبة (22) أعلى تصنيف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما أحرزت الجزائر في المرتبة (31) والأردن في المرتبة (33) تقدماً بسيطاً عن نتائجهم للعام الماضي. أما تونس التي جاءت في المرتبة (42) فقد تراجعت خمسة مراكز عن نتائج مؤشر العام الماضي، بينما تراجعت كل من ليبيا (46) ولبنان (47) ثلاثة مراكز.

النمو القوي والإصلاح الاقتصادي والضريبي الذي طال انتظارهما استطاعا دفع الهند لاحتلال المرتبة (2) في مؤشر هذا العام وقد نال ذلك إعجاب المسؤولين التنفيذيين المشمولين في الاستبيان. إلا أن القرار المفاجئ بإلغاء التداول بفئات العملات الكبيرة والتشجيع على طرق الدفع الرقمية قد يذبذب الاقتصاد في 2017.

ونصح  خبراء القطاع اللوجيستي  بتوخي الحذر من النظرة العامة للأسواق الناشئة، حيث أبدى 69% منهم مخاوف من أن تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي وفشل مبادرات التجارة الإقليمية والعالمية قد يشكلان تهديداً على التجارة، بينما قال 43% أن صندوق النقد الدولي يبالغ بتفاؤله في التنبؤ بنمو الأسواق الناشئة بنسبة 4.6% خلال السنة القادمة.

وسجّلت نيجيريا وجنوب إفريقيا - الاقتصادات الأكبر في القارة الإفريقية- التراجع الأقوى على مؤشر هذا العام، في حين استطاعت دول ذات اقتصادات أصغر نسبياً كأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وكينيا من إحراز تقدم في مؤشر 2017.

و حافظت البرازيل على المرتبة (7) في المؤشر على الرغم من حالة الكساد القوي ومحاكمة الرئيس ديلما روسيف، ووفقاً لنتائج الاستبيان، اختار المسؤولون التنفيذيون البرازيل على أنها السوق الأكثر احتمالية لتكون سوقاً لوجيستية بعد الهند والصين، وقد كان أحد أسباب هذا التفاؤل أن 57 % منهم يتوقعون انتعاش أسعار السلع في العام 2017، على الرغم من أن غالبيتهم لا يتوقعون زيادة جوهرية.