قال رئيس مجلس أمناء مركز مينا للاستثمار زكريا هجرس إن الاستثمار في الغذاء هو العماد الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي اقتصاد.

وحلت البحرين في المرتبة 33 ضمن المؤشرات الدولية للأمن الغذائي لعام 2016 والذي يشمل 113 دولة، بعدد نقاط بلغت 70.1 نقطة من إجمالي 100 نقطة في المؤشر.

وأضاف هجرس خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الاستثمار الغذائي، أن الخطة الاقتصادية للبحرين في العام 1967 كانت تضم 20 دراسة جدوى اقتصادية أولية، ويوجد 6 مشاريع متعلقة بقطاع الغذاء أي 30 % من المشاريع، مثل صناعة الأعشاب البحرية، صناعة اللؤلؤ والحبار، الصناعات التجميعية وتنقية الموارد، مركز التدريب البحري، صناعة الزراعة، صناعة الثروة السمكية.

التكامل بين دول المجلس

وأكد هجرس ضرورة إعادة الهيكلة الجذرية لقطاع الغذاء مبنية على أساس وسائل الإنتاج التكنولوجية الحديثة التي تركز على التغلب على معوقات محدودية الأرض والماء والدورة الطبيعية والإسراع في إعادة الإنتاج في القطاع الزراعي وقطاع الثروة السمكية، مع التأكد على دور القطاع الخاص في قيادة إعادة الهيكلة واستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع، إضافة إلى التكامل بين دول مجلس التعاون والشراكة التفاعلية مع الدول العربية وبعض الدول المختارة.

فيما ألقى عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، كلمة قال فيها إن مؤتمر الأمن الغذائي هو محاولة لتحريك الاستثمارات في القطاع الغذائي وجذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار على أرض المملكة، بهدف تنمية أحد الأهداف الأساسية والحيوية المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي المحلي عبر الشركات العاملة في المملكة ومحاولة تنويع مصادر الدخل التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين، واستخدام قطاع الأغذية والزراعة كمثال لهذا التنويع لما يتميز به القطاع من تنوع مجالاته وتفرعاته مما يزيد من عامل الجذب الموجود لرؤوس الأموال الخارجية.

تشدد في تمويل مستثمري الغذاء

و قال الأمين في تصريح لـ"البلاد" إنه يجب على البنوك العاملة في المملكة أن تكون مرنة أكثر في تمويل القطاع الزراعي والغذائي خصوصا رواد الأعمال الذين ينوون البدء بمشاريع صغيرة في القطاع.

ولفت الأمين إلى أهمية التركيز على قطاع ورواد الأعمال في القطاع الغذائي والزراعي وتسهيل التمويلات لهم، إذ إن القطاع يعتبر مصدر تنمية.

وتوقع الأمين أن يزداد عدد المستثمرين في القطاع الغذائي، ويأمل أن يتم تشجيعهم بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وصندوق البحرين للتنمية للحد من المعوقات مثل التمويل والتسهيلات في الحصول على أراضٍ وغيرها.

 10 % من إجمالي السجلات

من جانبه، قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسط، عبدالحسن الديري، إن هناك حوالي 10 آلاف سجل تجاري في القطاع الغذائي، وهو يشكل 10 % من إجمالي السجلات.

وأضاف الديري أنه "لا يوجد اهتمام جيد في قطاع الغذاء ويعتبر القطاع شي سيادي ورئيسي ووطني ومن المتطلبات الأساسية له التركيز عليه بصورة أوسع، مشيرًا إلى المبادرة الوطنية للزراعة برئاسة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، إلا أنه حتى الآن دون الطموح خصوصا أن القطاع مهم جدا ومازلنا نستورد غالبية احتياجاتنا ومستلزماتنا من خارج البحرين".

وأوضح أن البحرين تعاني من مشكلة في مساحات الأراضي الزراعية والتربة والمياه إلا أن هناك تقنيات حديثة بأن تتحول بعض التربة حتى لو كانت صحراء إلى أراضٍ خصبة وبالإمكان التغلب على التصحر عن طريقها.

إيجاد البيئة الحاضنة للمشاريع

وقال إنه من الطبيعي أن تتخوف البنوك من الموافقة على قروض في القطاع الغذائي والزراعي إذ إنها تريد ضمانا لاسترجاع أموال رؤوس الأموال، إذ إن الإدارة التنفيذية مسائلة أمام مجلس الإدارة عن المبلغ بحيث إما يسترجع بضمانات أو بشكل آخر.

وأضاف أن هناك بعض الشركات بدأت بقروض من عدة بنوك ولكنها خسرت مبلغا كبيرا خلال العام الماضي لذا ستتراجع البنوك عن الإقراض بعد هذه الحادثة، ومن أسباب خسارة تلك الشركة هو عدم الأخذ بالضمانات وركزت على نوعية معينة من المنتج لا تناسب البحرين وبخطأ بسيط كلفهم ذلك المبلغ الكبير.

ودعا الديري الحكومة أن توجد تلك الضمانات والبيئة الحاضنة بنجاح للمشاريع الغذائية والزراعية بعقد اتفاقيات مع الدول المتميزة والمتقدمة في هذه الصناعة.