كل يوم تخرج لنا المؤسسة المتخصصة بدعم الاقتصاد الوطني بمشروع وأفكار لا علاقة لها بدعم الاقتصاد، بل هي تجارب، فكل يوم نسمع عن فكرة ومشروع لا يخدم الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، فالبحرين يا سادة يا كرام ليست مبتدئة في الاقتصاد بل هي فعل ماض وخبر قبل المبتدأ، بدأت البحرين اقتصادها بقوة وجرأة وشجاعة وأقبلت على مشاريع ضخمة فاقت ضخامتها في وقتها جميع المشاريع في الدول الخليجية بل على مستوى الشرق الأوسط، إنه الاقتصاد الحقيقي الذي تثبته الأرقام والشواهد، لا اقتصاد الخيال والأفكار، وبرامج تسارع الأعمال، البحرين بدأت اقتصادا لمشاريع كبرى وكان البحريني “الخيار الأفضل” دون منافس، ودون حاجة إلى دعمه من مؤسسة ولا جهة، وكذلك بالنسبة للاقتصاد الذي أسسه رجال أعمال مخضرمون استلفوا واقترضوا وكدوا وكفاحوا، حتى صمدت شركاتهم وصارت تجارتهم ممتدة ومستمرة حتى اليوم، أم ما يحدث اليوم فهو صناعة تاجر بالقوة وعلى حساب من؟ على حساب أصحاب الأعمال! يا للعجب! إنه الفانوس السحري الذي نسمع عنه في القصص، حيث تحول حقيقة هنا.

لا ينمو الاقتصاد حين تكون استراتيجيته بذل أكثر من 65 مليون دينار سنوياً على 3 محاور منها تعزيز الجودة وخدمة الزبائن وتحقيق النتائج، فأين يقع إذا دعم الاقتصاد بين هذه المحاور؟ ها هي الهند التي يعيش 70 % من شعبها تحت خط الفقر، لكن فاقت الصين بنسبة 7.9 في الربع الأول من 2016، كما تبنت الحكومة الهندية استراتيجية تهدف إلى جذب المستثمرين عن طريق إجراء خفض كبير في الضرائب على الشركات، إذا كما قال عنوان تقرير عن الاقتصاد الهندي “الهند تهدد عروش الدول الكبرى بمعدل النمو الاقتصادي”، إذ تمكنت من استقطاب عدد كبير من الشركات العالمية التي تنتمي إلى مختلف القطاعات والصناعات بدءاً من الإنتاج الدوائي، وصولاً إلى صناعات التعدين وتكنولوجيا الفضاء.

عملية دعم الاقتصاد ليست صعبة بالنسبة للبحرين، فقط تحتاج إلى إعادة نظر بخفض الضرائب على المؤسسات والشركات ومنها ضريبة العامل، التي أدت إلى نفور المستثمر المحلي الحقيقي حين يفكر في الفواتير التي ستتالى عليه والغرامات الخيالية، المستثمر الحقيقي الذي لم تصنعه أموال أصحاب الأعمال، حيث تذهب في جيوب آخرين بدعوى الدعم دون عناء ولا جهد. عشر سنوات تمر والمحاور نفسها وملايين الدنانير تذهب إلى أين؟ إلى الجودة، وخدمات الزبائن، إلا إذا كان الاقتصاد يعتمد على محلات ودكاكين مدعومة! وبسببها سيعيد المستثمر الحقيقي المحلي والأجنبي النظر في ظل توفر دول تضمن له المنافسة الشريفة وتقدم التسهيلات المريحة، دون دفع ضريبة، هذه الدول تسعى لأن تتربع على عروش الاقتصاد العالمي، لا “اقتصاد شاي الكرك والبيتزا والباستا والصالونات”.