ما أذيع على لسان مصادر حكومية أن قرارا وشيكا سيصدر بخفض رواتب جميع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية بنسبة خمسة وعشرين بالمئة، أمر يدعو للتفاؤل، ليس لأن تخفيض رواتب الوزراء ومن على شاكلتهم سيحل كل أزماتنا ومشكلاتنا الاقتصادية، ولكن لكي نضرب المثل للجميع، لابد أن نكون جميعا سواء، نقتسم كل شيء، حتى المعاناة.

فقد قضت الطبيعة وقضت قوانين الاقتصاد، خصوصا في ظل غياب التكافل الاجتماعي بين البشر، أن يكون الفقير الضحية المباشرة للتقلبات الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم، لأن الفقير الوحيد الذي يشتري كل شيء ولا يبيع أي شيء، على العكس من الغني الذي يكون لديه ما يبيعه من سلع تزداد أسعارها فيستفيد ويزداد دخله على حساب معاناة الفقير، والنظام الاقتصادي الذي يتبعه العالم الذي نعيش فيه حاليا يجعل الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى، والغني بطبيعة الحال لا يرغب في كسر هذه القاعدة التي لا تنكسر إلا بنوع من التفكير والتصرف خارج المربع إن صح هذا التعبير.

وعندما نقوم بتخفيض رواتب الوزراء وكبار الموظفين ومن بعدهم إن شاء الله رواتب النواب والشوريين، فإننا بدرجة ما نقف بجوار بلدنا في الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها وفي نفس الوقت نخلق حالة من الوئام الاجتماعي ونوجه رسالة محبة وتضامن للمواطن الذي ترهقه الأسعار ومستويات التضخم التي تضرب العالم حاليا.  وهذا الخفض لن يكون مؤثرا على السادة الوزراء والنواب، لأن الطبيعة قضت أن الغالبية العظمى من أصحاب هذه المواقع على مستوى العالم من أوساط اجتماعية مستريحة من الأساس، ويمكنهم أن يعيشوا مستريحين حتى بدون الوظيفة والراتب. ونحن في هذا السياق نوجه رسالة لكل أصحاب الدخول الكبيرة من العاملين في مؤسسات ذات طبيعة خاصة في رواتبها أو الدبلوماسيين أو مدراء البنوك والشركات الخاصة وأصحاب الأعمال أن يتنازلوا عن جزء بسيط من رواتبهم أو أرباحهم لكي نقف إلى جوار البحرين في المرحلة الحالية ولكي نوجه رسالة تضامن ومحبة للفقير. ولا ننسى أن دولا خليجية أخرى سبقتنا في هذا المجال وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.