إن معادلة تساوي النفقات العامة مع الإيرادات العامة في الموازنة فرضية صعبة التحقيق دائمًا، وغالبًا ما تكون إيرادات الدولة لا تكفي ما يتم صرفه على النفقات العامة المُقدرة سلفًا، كالإنفاق على الصحة والتعليم والبُنى التحتية والرواتب وغيرها من نفقات الدولة الكثيرة والمتنوعة، وهذا الإنفاق حق أصيل للبحريني من قبل دولته. وإذا زاد الإنفاق على الإيراد سيتحقق العجز في الموازنة العامة، والعجز هو الفرق بين مبالغ الإنفاق المُقدر والفعلي، وهذا الأمر يتطلب من الدولة العمل على وضع خطة مالية أو أكثر من أجل تخفيض هذا العجز بدايةً ومن ثم القضاء عليه إن أمكن ذلك. ومن الوسائل ترشيد إنفاق المال العام وفقًا لمعايير مُعينة، ومنها مراجعة آثاره وتقييم الترشيد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وأثره على المواطنين والمشاريع المرتبطة بهم، ثانيًا المفاضلة بين المشروعات المُنفق عليها وتقديم الأكثر أهمية، ثالثًا تأسيس نمط جديد من الإنفاق العام لتحسين أداء المالية العامة، وتحقيق معادلة “إنفاق أقل... كفاءة أعلى”. رابعًا تحديد نسبة العجز المسموح به من أجل تحسين الأداء وتحديد أولويات الإنفاق على أسس جديدة، أي تخصيص موارد مالية معينة لكل قطاع دون زيادته إلا في حالات استثنائية مُعينة، ويجب ربط زيادة المخصصات بمعايير كفاءة أداء القطاع. إن العمل على تخفيض العجز المالي في الموازنة العامة ضرورة اقتصادية ومالية للدولة، كونه من مؤشرات قياس الأداء المالي للدولة، فتخفيض أكثر يعني أن الاقتصاد الوطني قادر على النمو، وإجراء ترشيد وضبط للإنفاق العام بداية المسار الصحيح لإصلاح الموازنة العامة. 

إن تنويع الاقتصاد القومي من الأمور المهمة أيضا التي تهدف إلى خلق قطاعات جديدة مولِدة للدخل ولتخفيض الاعتماد الكلي على النفط مستقبلاً، بجانب أن هذه القطاعات ستقوم بفتح مجالات جديدة ذات قيمة مضافة مما سيساهم في رفع القدرات الإنتاجية في قطاعات مختلفة، وتوفير فرص عمل للمواطنين من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة الداخلة لسوق العمل، وعلى المدى الطويل سيتحقق النمو في الموازنة العامة.