اعتصم عدد من عمال الشركة العربية للسكر امام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقال ممثل عنهم للبلاد ان وقفتهم الاحتجاجية هي احدى الطرق القانونية للتعبير عن معاناتهم دون رواتب خلال الخمسة شهور الماضية.

وتابع ان الشركة توقفت عن سداد رواتب 170 عامل في المصنع بينهم 40 عامل بحريني  والذين رفعوا  خطاب لوزير العمل  يطالبونه بالتدخل في حل مشكلتهم  خاصة مع مماطلة الإدارة واعطاء وعود كاذبة خلال هذه الفترة.

  وبين ان الشركة لا تزال تواصل بيع السكر مع توقف الرواتب وكان يخرج يوميا 400 طن من المصنع الى المشترين الا ان اخر راتب تسلمه العمال كان 22 سبتمبر  الماضي فضلا عن عدم دفع مستحقات العمل  الاظافي والتأمينات الاجتماعية  منذ ابريل 2016.

واكد انه تم  اجبار العمال بالعمل بدون راتب وتهديدهم بالفصل من العمل بدون حقوق وخصوصا العاملين في قسم الشحن والتفريغ و تهديدهم بقطع الوجبه البسيط اليوميه اللتي تقدم لهم وخالفة ادارة الموارد البشرية لكثير من قوانين العمل .

 وواصل "تم طرد 24 عامل من قسم الشحن والتفريغ بعد انتهاء الشحنات التي كانت تخرج من المصنع الى العملاءفي ديسمبر الماضي

وقال ان العمال والموظفين يعيشون اوضاع سيئة فتراكمت الديون عليهم ولم يستطيعوا الايفاء بالالتزامات المعيشية والايحارات ومطالبات البنوك بسداد القروض الى ان وصل الموضوع برفع قضايا في المحاكم من قبل البنوك على بعض الموظفين لعدم قدرتهم على دفع القروض المتراكمة وسحب سيارات بعضهم .

وطالب العمال بمخرج لهذه الأزمة إما بدفع الرواتب والاستقرار الوظيفي في الشركة او أن الشركة تسرح الموظفين من أجل حفظ حقوقهم والتمكن من إستحقاق بدل التعطل والوظيفة المناسبة من قبل وزارة العمل.

من جانبه طالب النائب جلال محفوظ بحل عاجل من الجهات الحكومية لانهاء معاناة للمواطنين المتضررين من الشركة 

وقال للبلاد ان عمال الشركة العربية للسكر رفعوا شكواهم  لمكتبه وعقد اجتماع معهم بمعية النائب جلال رحمة وعلى اساسه تم رفع تقرير الى مجلس رئيس الوزراء

 وتابع  "تم رفع الموضوع بصفة استعجال لمجلس النواب ووافق المجلس عليه  ليحال الموضوع للحكومة لصرف رواتبهم بما ان  شركة حكومية مساهمة بنسبة 10 % وهي شركة اصول وهي التي تدرير الاملاك التجارية

وواصل" وخلال اجتماعات كانت هناك وعود بحل الموضوع بدخول مستثمر لتعديل اوضاع الشركة  وحتى اليوم لم الوصل لاية حلول فضلا عن تفاوض مع وزير العمل بشكل مستمر لحل هذا الموضوع.

واوضح "هولاء مواطنين لبس لديهم مقومات الحياة اليومية وعليهم قروض والتزامات وتحصيل اموال للجهات وقفتهم هذه هي الحلقة الاخيرة التي تلزم وزارة العمل لحل الوضوع مع الشركة التي ما زالت تبيع في السوق المحلي من المحزون لديهم .