في خضم الظواهر الجديدة للإرهاب الذي تتعرض له البحرين والمنطقة بصورة عامة والتطورات الأمنية كان لابد من التعديل الدستوري الجديد الذي سيطال تعديل مواد قانون العقوبات العسكري بما يتماشى مع الوضع الحالي في مكافحة الإرهاب كما قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا بعد اجتماع المجلس مع القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.

البحرين تقول بوضوح لمن يريد أن يمشي عكس التاريخ من الخونة والعملاء لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتلوث الأرض الطاهرة بالتطرف والإرهاب ولا مكان لمن يحاول تبييض وجه الإرهاب والدفاع المراوغ عنه، فهذا الفكر السرطاني الذي يحاولون نشره في البحرين سيحرق تماما وسيكون بالنسبة لهم مجرد أمنية ضائعة، كما نقول لمن يضع المتفجرات تحت الأخلاق الزائفة والتدليس والفبركات، لقد رن جرس النهاية. قد تعجزون حتى عن إقناع أنفسكم بما يحصل وربما ستمشون تحت أشعة الشمس بوجوهكم المغبرة.

إن المطالب اليومية للشعب البحريني هي ضرب جمجمة الإرهاب والتخريب وتهشيمها والتصدي بحزم لكل من يدعو إلى الحملات المضللة من أصحاب الفوضى والهدم، فقد ارتفع مستوى الإرهاب وأصبحت الفئة المستهدفة على الدوام رجال الأمن الذين كلما استشهدوا ازداد وزنهم في الحياة الدنيا والآخرة، وجميع القوى الوطنية والأهلية “الشريفة” تعاظم دورها في الفترات الماضية ودعت الى المزيد من القوانين الرادعة والتعجيل بهلاك الإرهاب باستثناء بعض من يشتهر بالتراكيب اللغوية المبهرة دفاعا عن الإرهاب ويتعامل بحساسية مع أي قانون يصب في صالح البحرين ويحميها من التخريب والفوضى. هناك آخرون يتكلمون بالرموز والإيحاءات وكأنهم يعيشون خارج اللحظة التاريخية وهؤلاء كالشياطين الذين لا يهتز لهم وجدان ولا ضمير ولا نخوة وغيرة على البحرين.

البحرين اليوم تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع مثل تلك الأعمال الإرهابية من أن تتكرر والتصدي لكل من يحاول أن يقوم أو حتى يفكر بأي نشاط هدام يكشف عن ميوله الطائفية الفاسدة، كما أن الجميع شركاء في حمل راية الدفاع عن البحرين العزيزة على جميع المستويات، نقول ذلك لنؤكد أن العدو الرئيسي الذي تجابهه البحرين سيهزم وسيداهمه مرض مفاجئ.