من سمات الإرهاب التشدد والتطرف والتعصب والعنف، ويقترن بالقتل والتخريب فينتج عنه الأذى للآخرين، ويقصد منه تحقيق أهدافه بطرق غير مشروعة في سياق التطرف الأعمى والغلو الذي تعاني منه الكثير من المجتمعات. ومن طرق التصدي للإرهاب التشريعات القانونية، حيث صدرت العديد من المراسيم الملكية والقوانين التشريعية لحماية البلاد والعباد من تداعيات الإرهاب وأهدافه، والمُشرع البحريني ينظر إلى أن الإرهاب سلوك غير قانوني، وأن التشريع القانوني هو الذي يحمي البلاد والمواطنين والمقيمين من تداعيات الإرهاب.

ومن التشريعات الصادرة في مملكة البحرين لمواجهة الإرهاب على سبيل المثال، مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، قانون رقم (8) لسنة 2004م بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، قانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات. وهذه القوانين وغيرها تؤكد التزام مملكة البحرين بمحاربة الإرهاب سواء في الداخل أو الخارج. كما أن مشاركتها في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومسمياته جزء من جهودها في مكافحة الإرهاب والتصدي له. بجانب التنسيق الدائم مع دول العالم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات تمويله عبر اتفاقيات ومعاهدات وتفاهمات كثيرة ومتعددة من أجل حماية الأمن الوطني والقومي والإقليمي والدولي.

لقد قصد المُشرع البحريني من إصدار تشريعات مكافحة الإرهاب أن لا تتعرض مكاسب المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية لخطر، والغرض منها أيضا المحافظة على البلاد ومواطنيها ومن أجل محاسبة ممارسات البعض التي تتنافى مع القيم الإنسانية والشرائع السماوية والقوانين الوطنية والقومية والأممية، وهي تشريعات تتوافق مع قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان.