(لن أتحاور مع من يعتلي المنبر ويحرض على الجريمة، ولن أتحاور مع من يصف القتلة بأنهم شهداء، وإنما سأتعامل معه بحسب القانون، لن نسمح باستغلال دور العبادة لأمور سياسية، ولن نسمح باعتلاء المنابر وتقسيم الشارع إلى شطرين، لا يوجد ما يسمى «إجراءات سياسية وإجراءات أمنية» بل توجد إجراءات قانونية).

هذه هي الحقيقة في معناها الأصلي وعلى الوجه الأكمل كما قالها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مداخلة له بمجلس النواب، وهذا هو المنظار الحق الذي تنظر البحرين من خلاله ولا يمكن أن يخطئ أبدا.

الكذب قد يتخذ أشكالا مختلفة وقد يكون خاضعا لتطور الأحداث ومنطق الظروف ولكن تحويل القتلة إلى شهداء كما شاهدنا وقرأنا في الحسابات الطائفية بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها يعد مرحلة خطرة وتوجيها إلى الإرهاب دون حدود أو قيود، وإسرافا في العدوان على البلد والمجتمع، فهذه العقليات تحاول إخفاء جرائمها وخيانتها بحجج ومبررات سرعان ما تظهر نفسها في الموقع، والرؤية بمنظار طائفي، تتحين كل فرصة لضرب المكتسبات الوطنية ولن نأتي بالحقائق والأقوال التي تشهد ما فعلوه في البحرين منذ 2011 لأنها كتاب مفتوح. 

ضربوا المنبر الديني في صميمه خدمة لمصالح طائفية وإرهابية، ويضاف إلى هذا جمع المال دون ترخيص والتمسك بمبدأ التحريض على الدولة ومحاربتها واعتبروا أن هذا الأمر ممكن وواجب «وعندكم الحسبة»، كم من الشباب راح ضحية التحريض والإنصات للشخصيات التي تدوس على حب الأوطان والتعايش والمحبة وهدم البنيان؟ تلك الأيادي ترش الملح على الجروح حتى أصبحت بيوتكم يسودها جو قاتم، ولكن اسألوهم «أين هم أبناؤكم وأين يدرسون؟» استمعوا إلى همسات ذاتكم ولو مرة، فلا يوجد وضوح أكثر من هذا الوضوح.

أما الأصوات التي تسمي الإجراءات القانونية إجراءات سياسية وأمنية، فهم أخصائيو الكذب، هم بكل بساطة خونة باعوا أنفسهم مجانا وكل المناهج والدروس الوطنية لا تؤثر فيهم وهذه الحقيقة تعلن عن نفسها بحدة وعلى الدوام. هذا الوضع الشائن لا مكان له في البحرين أرض التعايش والتسامح الديني.