وقع وزير المالية قبل أيام اتفاقية موحدة لضريبة القيمة المضافة، واتفاقية موحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحاً أن متوسط الرواتب في مملكة البحرين ليس منخفضا كثيرا عن الدول الأخرى وأنه في مستوى مقبول، وأن الضريبة المضافة لن تؤدي إلى خفض وتيرة النمو الاقتصادي أو خفض الاستثمار، مؤكدا أنه في ظل التطبيق الموحد للضريبة في المنطقة ودرجة الإعفاء الموجودة على مجموعة السلع الأساسية لن يكون هناك تأثير مباشر على محدودي ومتوسطي الدخل!
لقد أثارت تصاريح المسؤولين الجدل، فالمسؤول ينطق بما يريد أو بما يتمنى أن نكون وتكون مملكة البحرين، ولكن هل أنجز، هل حقق، هل أثبت بالنتائج صحة تصريحاته، هل لمس وشعر المواطن بالمكاسب والإنجازات؟!
ما ذكر عن متوسط الرواتب أمنية نتمنى تحقيقها، فمتوسط الرواتب في مملكة البحرين منخفض عن الدول الأخرى والشواهد كثيرة، على أي مسؤول قبل أن يصرح بأي شأن يعنى بالمواطن أن ينزل إلى الشارع لرؤية العاطلين، حققنا الكثير ولكن مازال أمامنا الكثير، لن نتمكن من معالجة الأمور ما لم نعترف بوجودها وندرك حجم تأثيرها، كيف نحل الأمور ونسير خطى متقدمة ونحن في الطريق الخاطئ! أخطاء تتراكم وقرارات مبعثرة وأحوال تزداد سوءاً بينما يخرج بعض المسؤولين بعبارة “الأمور بخير وإنجازاتنا كبيرة”!
قالها مسبقاً سمو رئيس الوزراء حفطه الله: “ترديد المسؤولين عبارة أن كل الأمور على ما يرام لم يعد مقبولا”.

نتمنى من المسؤولين احترام عقولنا في تصاريحهم، وعدم تجميل الواقع واستنكار الحقائق والنطق بالحق والاعتراف بحال المواطن والقصور كي نتمكن من تجاوز المرحلة بسلام، وإزالة المعوقات التي تقف أمام النهضة والإصلاح .

الوضع لا يتحمل استفزاز المواطن بعمل مقارنات غير سوية أو تصريحات تجعل المواطن عرضة للسخرية والاستهزاء، تصريحات يستغلها أعداء الوطن تحقيقاً لمآربهم.

 المرحلة القادمة تتطلب مصارحة ومكاشفة لتصحيح الأخطاء ووضع خطط مدروسة أهمها تنويع فعلي لمصادر الدخل لتخطي الأزمات والارتقاء بالوطن والمواطن.