ليس لنا الحق في حجب رأي الآخرين، كما ليس للآخرين الحق في تعميم آرائهم على الجميع أو نسبها لهم، فكل له رأيه وله الحق الكامل في التعبير والدفاع عنه، فهذا حق طبيعي مكفول للجميع ومن المفترض ألا تكون فيه  محاباة، وللأسف ابتليت الكثير من مناطق البحرين، وعلى رأسها المحرق، بعناوين صحافية تنسب ما يقوله بعض الأفراد لجميع الأهالي القاطنين في تلك المناطق، وتصويره بأنه رأي الأغلبية ويجب أن يسود، وهذا خطأ كبير من غير الصحيح تركه دون مناقشة.

ربما ما صدر عن مرتادي مجلس محافظة المحرق مؤخرا، أو عن البعض منهم، ردة فعل على سلبية العمل البلدي في المحافظة كما هو الحال في باقي المحافظات أو بسبب عدم وجود أعمال حقيقية تتناسب وقيمة المجالس المنتخبة، وهي نتائج ليست مقتصرة على المجالس بل تتخطاها للمجلس التشريعي كذلك الذي يمثل أهمية تفوق المجالس البلدية في الكثير من الوجوه، ولكن لا يحق للعناوين الصحافية أن تعمم هذا الرأي على أهالي المحافظة في إيحاء بأن الأهالي يرفضون المجلس المنتخب ويفضلون عليه مجلسا معينا كما حدث في العاصمة، فهذا أمر غير صحيح على الأقل لدى الكثير ممن يعرفون أو يحاولون معرفة الأسباب الكامنة وراء تلك السلبية المرتبطة بالمجالس البلدية منذ نشأتها.

قد يكون هناك عيب في بعض أعضاء المجلس البلدي كعدم تناسب القدرة مع العمل المطلوب أو عدم الاهتمام بمصالح البشر، وهو عيب يعود أساسا على الناخب الذي أعطاه صوته وأوصله قبل العضو نفسه، وقد يكون هناك صراع يدور داخل المجلس منذ وجوده، إلا أن كل ذلك لا يعني شطبه والعودة إلى الماضي وشطب حرية البشر في الانتخاب والمشاركة في صنع القرار التي يراد لها أن تتطور بالتدريج وتصل إلى ما هو أفضل مما نحن عليه اليوم.

ثم من المفترض أن يكون الرأي في الأسباب التي جعلت المجلس الحالي وسابقيه مجرد أشكال، فلا يوجد عمل حقيقي ولا قدرة على تقديم الخدمة المطلوبة التي وجدوا من أجلها، فالأسباب لا تكمن في الأعضاء فقط، ولكنها تكمن بالأساس في الصلاحيات التي يملكونها والقانون الذي يشرع لهم اعمالهم وتضارب الصلاحيات التي نراها في الأشكال المختلفة من الهيئات، فالقانون لم يمنح المجالس ما تستحق من صلاحية مفترضة في الهيئات المنتخبة، والمجلس التشريعي يصر على تجاهل ذلك ولا يريد تغييره... والله أعلم.