بعد توقيع البحرين على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، أصبح فرض هذه الضريبة أمرًا واقعًا، وستبدأ دول الخليج بتطبيقها اعتبارًا من بداية العام 2018، وذلك بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية كافة، وإصدار التشريعات اللازمة بالتوافق مع السلطات التشريعية.

حكومة البحرين تدرك التأثيرات المحتملة لفرض هذا النوع من الضرائب، لذلك كانت آخر من يوقع على هذه الاتفاقية بين دول المجلس. وقد جاء توقيعها على الاتفاقية عن قناعة منها بأنها جزء من منظومة خليجية ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال الاتفاقية الاقتصادية والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.

فرض الضرائب في دول الخليج هو بشكل عام إجراء جديد على الأفراد والشركات، ورغم تأكيد وكيل وزارة المالية عارف خميس على أن الضريبة “لن تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إذ سيعفى منها ما لا يقل عن 90 سلعة”، إلا أنها قد تؤثر في نهاية المطاف على معظم أسعار السوق بطريقة غير مباشرة، لأن السلعة المعفاة قد تدخل في مراحل إنتاجها وتسويقها خامات أو خدمات مفروض عليها الضريبة.

لكن الارتفاع المتوقع في كلفة المعيشة سيكون ضئيلاً نظرًا لأن الضريبة المقررة تبلغ 5 %، وتختلف هذه الزيادة بتباين نمط حياة الأفراد وسلوكهم الاستهلاكي. فكلما قل إنفاقهم على السلع غير الضرورية كلما تضاءل الأثر الواقع عليهم من فرض الضريبة.

لا شك في أن ضريبة القيمة المضافة ستخفف من اعتماد حكومات الخليج على عائدات النفط والغاز، إلا أن فرضها في البحرين بحلول منتصف 2018، كما أوضح وكيل وزارة المالية، يستلزم العمل من الآن على إنشاء بنية تحتية للإدارة الضريبية وفق أفضل الممارسات وباستخدام أحدث وسائل تقنية المعلومات، حتى لا تكون كلفة الجباية أكبر من الإيرادات المتوقعة.

الفرصة سانحة لبناء نظام لإدارة الضرائب، يتميز بالكفاءة والفاعلية، وسن التشريعات المناسبة للحد من الآثار السلبية لضريبة القيمة المضافة، وكلما اتخذت هذه الخطوات مبكرًا، كلما تمكن الأفراد والشركات من الاستعداد بشكل جيد للنظام الجديد.

العمل الإعلامي لا يقل أهمية عن الشقين التنظيمي والتشريعي، وهو ما يستدعي الإسراع في إطلاق برامج توعوية لتعريف الجمهور بهذه الضريبة. وقد يكون نشر قائمة مقترحة للسلع الصفرية بداية جيدة لفتح نقاش مجتمعي موسع بشأن هذه الوافدة الجديدة على دول الخليج، التي لطالما روجت لنفسها عالميًا كمنطقة خالية من الضرائب.