قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنه يمكن لضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول الخليج تطبيقها في عام 2018 تعبئة إيرادات تتراوح بين 1% و2% من إجمالي الناتج المحلي، اذا تم فرض هذه الضريبة بمعدل قدره 5 %.

وأشارت إلى أنه من شأن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مثلما يجري حاليا في السعودية وغيرها من البلدان، أن يسمح بتيسير قيام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.

وأضافت  أنه سيترتب على ذلك أيضا تحسين قدرة التحقق من الامتثال باستخدام بيانات الأطراف الثلاثة.

ومن جانب آخر قالت لاغارد، إن صندوق النقد يتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي هذا العام، وفي مختلف الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على السواء، وذلك بعد سنوات عديدة من النمو الضعيف.

وبينت أن ذلك لا يعني أن الضائقة قد انتهت، حيث إن أسعار النفط المنخفضة ستظل تؤثر على النمو ومن ثم على الإيرادات الحكومية أيضا، مضيفة أنه على الرغم من زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإن الصندوق لا يتوقع عودتها إلى المستويات التي شهدناها قبل عام 2014.