قال مسؤول مالي إماراتي كبير الأحد، إن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في مطلع العام القادم رغم العقبات الإدارية والفنية.

ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبّروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

يرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.

لكن وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري قال إن حكومات دول المجلس تخطط لتبنيها مبكرًا وفي آن واحد.

وقال في مقابلة مشتركة مع رويترز وزاوية وهي شركة شقيقة لتومسون رويترز "بحلول أول يناير 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5 % في أنحاء مجلس التعاون".

والأعضاء الآخرون بالمجلس هم السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وردًّا على سؤال إن كانت بعض القطاعات في الإمارات العربية المتحدة قد تعفى من الضريبة للحد من أي آثار سلبية على الاقتصاد قال الخوري إن الحكومة تستهدف تطبيق نسبة 5 % بشكل شامل لكن أجزاء من بعض القطاعات - التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا - قد تحصل على معاملة خاصة.

وأضاف "قد تكون هناك مجالات... لكن حاليًّا نحن كوزارة مالية لا نستهدف إعفاءات قد تتسبب في بعض التهرب والارتباك".

وقال الخوري إن الحكومة تتوقّع أن تبلغ حصيلة الضريبة حوالي 12 مليار درهم (3.3 مليارات دولار) في السنة الأولى. وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك سيعادل نحو 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي البالغ 371 مليار دولار في 2015.

وستهدف السلطات من البداية لتسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار لسداد الضريبة وتتوقع امتثال 95 % أو أكثر من الشركات في المرحلة الأولية.

وقال الخوري إن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيًّا مع نمو الاقتصاد لكن الحكومة لا تدرس حاليًّا زيادتها فوق الـ 5 % ولن ترفعها في المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.

قانون الدين

بغية توسيع نطاق خيارات جمع التمويل تعكف الإمارات على قانون للدين سيسمح للحكومة الاتحادية لا الإمارات السبع منفردة فحسب بإصدار سندات سيادية.

وقال الخوري إن السلطات أرادت سن القانون نهاية العام الماضي لكن مسائل غير محددة داخل الوزارة حالت دون ذلك. وقال "كلما أسرعنا كان ذلك أفضل".

وستهدف الحكومة فور إقرار القانون إلى البدء في إصدار الديون خلال ستة أشهر لكن مستوى العجز المحدود يعني أنه لن يستخدم لتمويل الميزانية. وقال إنه سيستخدم بدلاً من ذلك لإدارة السيولة في النظام المصرفي جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي.