أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنهما يبدآن هذا العام مع استمرار سلسلة اجتماعات مدراء العمليات والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية تحت عنوان: "الاستثمارات المالية الإسلامية، تحديات وآفاق" وذلك بتاريخ 22 - 23 مارس المقبل في المنامة.

وسيجمع هذا الاجتماع عدداً من مديري العمليات والاستثمار، ورؤساء إدارة الأصول والثروات، وغيرهم من ذوي الاهتمامات الجوانب المتعلقة بالاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية في عدة مناطق رئيسية وهي: الشرق الأوسط، دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، وآسيا الوسطى وإفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى)، وأوروبا لمناقشة سبل واستراتيجيات تطوير ونمو الاستثمار للمؤسسات المالية الإسلامية.

ويهدف الاجتماع إلى جمع رؤساء الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية لتبادل وجهات النظر والخبرات حول كيفية تعزيز قدرات المؤسسات المالية الإسلامية، كما يهدف إلى توفير منصة مشتركة لتبادل الخبرات بين خبراء الصناعة والمدراء التنفيذيين في مجال استراتيجيات الاستثمار الإسلامي في فئات الأصول والقطاعات المختلفة، ويهدف أيضا لمناقشة سبل التكيف مع المعاملات التجارية التي تتماشى مع عوامل المخاطر وعلى وجه الخصوص المعاملات المالية المفضلة من أصحاب حسابات الاستثمار، مثل تأسيس قاعدة حسابات استثمارية بين المؤسسات المالية الإسلامية.

 وصرح المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب محمد عزمي عمر، في تعليق خاص على الاجتماع: "ستناقش جلسات الاجتماع موضوع تعزيز قدرات المؤسسات المالية الإسلامية في عدة مجالات رئيسية منها: الخدمات المصرفية المعاصرة، والتقنيات الفنية للاستثمار، واستراتيجيات الاستثمار المباشر في القطاعات المختلفة، وكذلك إدماج الاستدامة في إطار الاستثمار. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجلس العام يتوقعان أن ينتج هذا الاجتماع عن مناقشات مثمرة حول الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية".

وأضاف الأمين العام للمجلس العام عبدالإله بلعتيق معلقاً على موضوع الاجتماع: "إن العديد من الدول حيث تعمل المؤسسات المالية الإسلامية تشهد نموا سريعا وإمكانات هائلة، قائمة على الأسس الاقتصادية القوية، والتنوع الديموغرافي، والنمو في الطبقة المتوسطة. ومع ذلك، فإن المؤسسات المالية الإسلامية لا تزال تواجه عددا من التحديات المتعلقة بارتفاع معدلات الاستثمار المكثفة في بعض القطاعات والخدمات المصرفية الخاصة وقدرات الاستثمار المباشر. لذا، تهدف هذه الاجتماعات إلى جمع المدراء التنفيذيين للاستثمار من المؤسسات المالية الإسلامية من مختلف البلدان، لمناقشة سبل تعزيز قدرات الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، لتطوير النمو في صناعة التمويل الإسلامي والاقتصادات العالمية ككل".

وهذا هو الاجتماع الثالث الذي سيعقد بالتعاون بين المجلس العام والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، حيث عقد الاجتماع الأول تحت عنوان "استراتيجيات التوسع الدولي للمؤسسات المالية الإسلامية" في فبراير 2015 في المنامة، مملكة البحرين، وأدى إلى إصدار منشور في يوليو 2015، أما الاجتماع الثاني فقد عقد تحت عنوان "بناء القدرات التقنية القوية في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر" في 13 - 14 مارس 2016، في جدة، المملكة العربية السعودية.

ويعتبر هذا الاجتماع كأحد مخرجات الهدف الاستراتيجي الثالث للمجلس العام حول نشر الوعي وتبادل المعلومات، من خلال التعاون مع جهات معنية مهمة في هذه الصناعة، وهو أيضا ضمن أهداف المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب حول معالجة القضايا الحرجة التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال مبادرات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.