قالت الحكومة في ميانمار إنها ستحقق فيما إذا كانت الشرطة ارتكبت انتهاكات بحق المسلمين الروهينغا، بعد أن تعهد مسؤولون بالنظر في مزاعم ارتكاب فظائع ضد أفراد من الأقلية المسلمة في البلاد.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير هذا الشهر، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل جماعية واغتصاب، "من المرجح جدا" أنها وصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، وربما حد التطهير العرقي.

وأنكرت ميانمار كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان تقريبا في ولاية راخين التي يعيش فيها الكثير من أقلية الروهينغا، وتقول إن حملة لمكافحة المسلحين تجري هناك منذ أن قتل 9 من أفراد الشرطة في هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنغلادش في التاسع من أكتوبر.

وقال الجيش الأسبوع الماضي إنه سيشكل فريقا للتحقيق في مزاعم ارتكاب قوات الأمن لفظائع وحذت وزارة الداخلية حذو الجيش مطلع الأسبوع بتعهد بالتحقيق مع الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "تحقيقا إداريا" سيجري "لمعرفة ما إذا كانت قوات الشرطة ارتكبت أي أفعال غير قانونية بما يشمل انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات تطهير المنطقة".