أغلب الباعة من الأجانب والعمالة السائبة

"سوق العمل" نظمت أكثر من 36 حملة تفتيشية في 2016

أفصح رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية علي الشويخ لـ"البلاد" عن توافق أعضاء اللجنة مع مقترح قدمه ممثلو الجهاز التنفيذي خلال اجتماعهم، يقضي بتخصيص أكشاك بمعايير ومواصفات معينة برسوم بلدية عليها، وتحديد مواقع مناسبة لها؛ وذلك بهدف تنظيم عمل الباعة الجائلين في المحافظة.

وقال إن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الجهاز التنفيذي وهيئة تنظيم سوق العمل، ومديرية شرطة المحافظة الشمالية، تطرق إلى الحديث عن المعوقات التي تواجه الأجهزة التنفيذية في التعامل مع ظاهرتي الباعة الجائلين والعمالة السائبة في المحافظة.

ولفت إلى أن ممثلو الجهاز التنفيذي أكدوا على وقف تراخيص الباعة الجائلين بشكل رسمي منذ منتصف العام 2014، وأشاروا إلى تعامل البلدية مع 341 مخالفة، وإزالة 165 فرشة، وذلك في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر العام الماضي.

وذكر أن أعمال الرصد والتفتيش التي نظمتها البلدية في هذا المجال بينت أن الباعة الجائلة أغلبها من الأجانب والعمالة السائبة، أو البحرينيين من أهالي القرية، حيث قامت البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتعامل مع المخالفين.

وتابع أن المجلس نبه على وجود حلقة مفقودة تتعلق بانتشار الباعة الجائلين في الفترة المسائية، حيث بين ممثلو البلدية أن الشكاوى التي تردهم ليست مقتصرة على الباعة الجائلين، وإنما على العمالة السائبة الجائلة والتي أكثر سلعها فاسدة، وأخذ البائع الأجنبي يجول بعربة متنقلة داخل الأحياء السكنية وعلى الطرقات.

 الطاقة الاستيعابية

وأشار إلى حديث ممثل هيئة تنظيم سوق العمل عن المشاكل التي تواجههم في هذا الإطار، من حيث عدم وجود طاقة استيعابية لحجز العمالة السائبة، إضافة إلى تكفل الهيئة بدفع تذاكر العمالة السائبة والغرامات المترتبة عليها.

وقال إن الهيئة أكدت أن العمالة السائبة المنتشرة في الشوارع يتم التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لضبطها، حيث أنها ليست من الهيئة بشكل مباشر، وإنما يتم التنسيق بشأنهم مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إدارة الهجرة والجوازات، باعتبار أنهم الجهات المعنية بالأمر.

وذكر أن الهيئة كشفت عن تنفيذها أكثر من 36 حملة تفتيشية العام الماضي في مختلف المناطق، وتم رصد الكثير من العمالة السائبة واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.

ونوه باتفاقهم مع مقترح الهيئة بتخصيص يومين في الأسبوع، لعمل حملات تفتيشية لرصد الباعة الجائلين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

وأشار إلى حديث ممثل مديرية شرطة الشمالية حول الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية في هذا الشأن، والمتمثلة بضبط العامل غير النظامي، وتحويله إلى هيئة تنظيم سوق العمل.

وبين أن ممثل المديرية رأى أنه من المفترض أن العمالة السائبة تدخل من ضمن اختصاص البلدية المختصة، بحيث يتم توفير مفتشين بنوبات عمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة كل حسب اختصاصه.