ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

 في الذكرى السادسة عشرة لميثاق العمل الوطني رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً أن ميثاق العمل الوطني خلق منهجاً تطويرياً، ووفر مناخاً ديمقراطياً، ورسخ نشاطاً حقوقياً، وأضحى عنواناً للمسيرة الوطنية العصرية التي اختطها صاحب الجلالة الملك، منوهاً سموه بأن ميثاق العمل الوطني قد جسد وحدة شعب البحرين والتفافه حول قيادته ودعمه لتطلعاتها نحو المستقبل المشرق.

 بعدها، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة رئيس جمهورية تركيا الشقيقة رجب طيب اردوغان ومباحثاته مع صاحب الجلالة الملك وبالاتفاقيات المبرمة بين البلدين خلال هذه الزيارة، ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية زيارة الرئيس التركي أهدافاً وتوقيتاً ونتائجاً على الصعيدين الثنائي والخليجي، وأن هذه الزيارة تدشن استراتيجية بحرينية تركية مشتركة للتعاون سياسياً واقتصادياً ودفاعياً وفي المجالات الأخرى. 

 إلى ذلك، فقد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بانعقاد المؤتمر الدولي للخيل العربية برعاية ملكية سامية بمملكة البحرين الذي تنسجم أهدافه ومخرجاته مع جهود وغايات مملكة البحرين في الحفاظ على السلالات الأصيلة للخيل العربية والتي تعد مملكة البحرين أحد أهم مواطنها المشهورة عالمياً.  

بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستمرار العمل على ترويج الصناعات الوطنية وتسويقها واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، مثنياً سموه على دور المعارض في دعم هذا التوجه ومنها معرض الخليج للصناعة الذي شمله صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برعايته الكريمة مؤخراً. 

بعد ذلك، هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمنحها قلادة المرأة العربية من جامعة الدول العربية تقديراً لمساهمتها في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة العربية، كما رحب سموه باختيار المنامة عاصمة للمرأة العربية للعام 2017 مما يعكس السبق الذي حققته مملكة البحرين في بناء قدرات المرأة في المجالات المختلفة.

 بعد ذلك، أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور الأجهزة الأمنية وكفاءتها العالية وبما يتحلى به أفرادها من إقدام وشجاعة لتأمين الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، ونوه سموه بالتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية لدوره في نجاح العمليات الأمنية النوعية التي تحققت مؤخراً، وأشاد سموه بالمواقف الوطنية والداعمة للمواطنين، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مضاعفة اليقظة والأمن الاستباقي وتكثيف البحث والتحري والمراقبة لدحر وإحباط الأعمال الإرهابية والإجرامية كافة.  

بعدها، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تغطية احتياجات المواطنين من الخدمات الطبية والأدوية في المرافق الصحية الحكومية كافة، موجهاً سموه باتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن حصول المواطن على العلاج بسرعة ودون إبطاء وسد أي نقص إن وجد في أي من الأقسام بما فيها قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي وتفادي تأثر الخدمة الصحية المقدمة فيه لأي سبب وبخاصة سرعة معاينة المرضى وتوفير الأدوية لهم.

 من جهة أخرى، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استمرار العمل لاستقطاب الشركات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال الحوافز والتسهيلات لتوفير مزيداً من فرص العمل للبحرينيين، فتطوير العمالة البحرينية وتنمية قدراتها هو هدف أساس للحكومة، وأن مشاركة هذه العمالة بما تمتلكه من قدرات تأهيلية يمثل قيمة مضافة للمشاريع الاستثمارية، فالحكومة تستقطب هذه المشاريع؛ من أجل خلق فرص عمل جديدة أمام مواطنيها. 

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها ما يلي:

 أولاً: اطلع المجلس على مجالات التعاون المقترحة مع جمهورية تركيا الشقيقة، والتي سيتم بحثها في الاجتماع المقبل للجنة البحرينية التركية المشتركة، والتي تشتمل على مجالات التجارة البينية والتعاون في المجال المالي والمصرفي، والتعاون في مجال الإسكان والبنية الأساسية، وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعات، وفي مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي المجالات السياحية والتعليمية والصحة والشباب والرياضة، ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع بالفترة من 2 - 3 مارس المقبل في أنقرة، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية.

 ثانياً: بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين لخمسة اتفاقيات ومعاهدات دولية وذلك التزاماً من مملكة البحرين تجاه المجتمع الدولي؛ لكونها إحدى الدول المستفيدة من العديد من الخدمات المرتبطة باستكشاف الفضاء الخارجي وحسن استغلاله، وهذه الاتفاقيات والمعاهدات هي معاهدة الفضاء الخارجي، واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادتهم، واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الدفاع الوزير المعني بالإشراف والرقابة على الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.