قال مدير الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي ام جي فخرو علي المحروس إن نحو 100 إلف سجل تجاري لمختلف الشركات والمؤسسات في البحرين ، وان غالبية هذه الشركات لابد وان يتم تطبيقها لضريبة القيمة المضافة ، وان ما بين 55 إلف إلى 60 إلف شركة عليها الاستعداد وتجهيز أوضاعها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وان الإعفاء عن الضريبة لايعني إعفاء هذه الشركات من الضريبة ، إذ إن الضريبة لن تشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية المتفق عليها بين دول المجلس ، ولكن إي مدخلات للشركة نفسها سوف يفرض عليها الضريبة ، على سبيل المثال  محل الذي يبيع  الخضار والفواكه ويدفع الإيجار من الممكن إن يكون على هذا الإيجار ضريبة .

وعن تسديد هذه الضريبة قال إن الشركات سوف تسددها من أول يوم يتم تطبيقها، وبالتالي عليها تسديد هذه الضريبة عبر إقرار ضريبي يوضح فيها كافة تفاصيل المبالغ المستحصلة من الضريبة ، والمشتريات التي فرض عليها الضريبة وقد يكون هناك حساب بنكي موحد بحيث تدفع كافة الضرائب التي عليها الضرائب لهذا الحساب ، وستتولى شركات المحاسبة التي تقدم خدمات الضرائب ومنها التدقيق .

وذكر إن هذه الإيرادات سوف تخفف العبء بعض الشئ على ميزانيات ، وستساهم في تنوع إيرادات البلدان الخليجية .

التهرب الضريبي

وأشار إن السلع والخدمات التي سوف يفرض عليها الضريبة سوف تشهد ارتفاعا في أسعارها  ، وان المستهلك النهائي هو من سوف يتحمل هذه الضريبه سواء كان فردا ، ام مؤسسة وشركة . ولكن في نهاية الأمر ستكون الشريحة الأكبر هي المستهلكين من الناس .

وعن التضخم أشار المحروس  إن نسب ومعدلات  التضخم لابد وان ترتفع وقد تصل هذا النسبة إلى 3 % .

وردا على سؤال حول الحاجة  لقانون للتهرب الضريبي أوضح إن الإطار القانوني لابد وان يحتوي على الجزء الخاص بالتهرب الضريبي  .

الشركات ليست جاهزة ألان

وقال المحروس  إن الشركات والمؤسسات اليوم في البحرين ليست جاهزة تماما  لتطبيق هذه الضريبة ، إذ إن الشركات ألان تنتظر صدورا لقانون ، واللائحة المنظمة لكل تفاصيل تطبيق هذه الضريبة ، وان توفر الإطار القانوني أمر في غاية الأهمية إذ انه بدون وجود هذا الإطار سوف يتسبب ذلك في وجود ثغرات في التطبيق .

وأوضح  المحروس إن ضريبة القيمة المضافة  هي عبارة عن ضريبة تفرض على بيع السلع والخدمات  من إي تاجر ، وان مسمى القيمة المضافة تحتوي على بعض " الخديعة " في هذا الشأن ، لأنه المسمى الأفضل هي الضريبة على السلع والخدمات ، مثلما هي موجودة في العديد من الدول مثل الهند ، وسنغافورة ، واستراليا ، وهي نفس الضريبة ولكن لدينا التسمية اختلفت .

إما  مصطلح " القيمة المضافة" فنحن في البحرين ليست لدينا قيمة مضافة ،إذ يتم استيراد البضاعة ثم يتم وضع سعرا لربح و السعر النهائي .

وحول تصريحات وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارا من أول يناير 2018 ذكر المحروس ان هذا المطروح في الامارات ، وانه حسب المتوفر من المعلومات فأن هناك اتفاق خليجي على الضريبة إذ إن الإطار الخاص بالضريبة والمعنى به أسس الضريبة  سيكون موحدا بين البلدان الخليجية ، ولكن موعد التطبيق سوف يختلف اذ ان البحرين وحسب التصريحات التي تمت من قبل وكيل وزارة المالية فأن الموعد هو منتصف العام المقبل 2018 .

وكان وزير المالية  الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة  قد وقع في الأول من فبراير الجاري  على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون .

وان البحرين سوف  تقوم م بتطبيق الاتفاقيتين بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية وبعد إصدار التشريعات اللازمة من قبل السلطة التشريعية.

وردا على سؤال حول مدى استعداد الشركات والمؤسسات في البحرين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أوضح المحروس " لايمكن إطلاق الإحكام في هذا الوقت عن مدى الاستعداد الكامل للقطاع التجاري في المملكة لتطبيق هذه الضريبة ولكن الشركات والمؤسسات بدأت في تستعد في  تجهيز وتوفيق أوضاعها بما يتلاءم مع تطبيق الضريبة ، موضحا إن الشركات في البحرين في الوقت الحالي غير مهيأة وغير مستعد تماما لتطبيق الضريبة على الرغم من إن البنية التحتية لهذه الشركات جاهزة نظرا إلى إن الأنظمة التي تتبعها الشركات هي أنظمة عالمية تطبق في نحو 180 دولة تطبق الضريبة ، ولكن لابد على الشركات ان تسير بخطوات أوسع وأسرع قد تكون جاهزة بنهاية العام الجاري 2017 .

وحول الإيرادات المتوقعة إن تجنى من الضريبة أشار المحروس إلى صعوبة تحديد وذكر رقم معين في هذا الشأن .