رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية طعن مُستأنفَين من أصل 5 مُدانين، كانوا أحدثوا تفجيرًا إرهابيًا في منطقة المعامير بواسطة عبوة متفجرة محلية الصنع، بهدف إصابة رجال الشرطة إضافة لترويعهم وكذلك المواطنين والمقيمين، ما تسبب بإتلاف جرافة "شيول" مملوكة لوزارة الداخلية.

وأيدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، معاقبتهما بالسجن المؤبد المحكوم عليهم جميعًا بها، وبإلزامهم متضامنين أن يدفعوا مبلغ 250 دينار قيمة تلفيات الجرافة، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة أول درجة ذكرت في حكمها أن المتهمين اعترفوا أنهم كانوا قد اتفقوا على تفجير عبوة محلية الصنع، يتم التحكم فيها عن بُعد؛ بهدف ترويع رجال الشرطة، واستهدافهم وإلحاق الأذى والإصابة بهم، وترويع المواطنين والمقيمين.

وجاء كذلك باعترافات المتهمين أن المتهم الأخير أبلغهم عن تواجد العبوة المستخدمة في الواقعة في صندوق عداد المياه بمسجد في منطقتهم المعامير، لذا توجه المتهمان الثاني والثالث للموقع المذكور وأخذاها، ثم خبآها في منزل مهجور.

وأضافت أنهم في فجر يوم الواقعة، زرعوا العبوة بالقرب من صندوق الاتصالات، ثم أخذها المتهمين من الأول وحتى الرابع وزرعوها في مكان آخر بالقرب من مدخل منطقة المعامير، فيما تولى المتهم الخامس مراقبة الطريق، وأغلقه الرابع بالحواجز الخشبية والحديدية.

وبينت أنهم استدرجوا رجال الشرطة لمكان زرع القنبلة، والذين استعانوا بجرافة "شيول" لإزالة الحواجز التي وضعوها، والتي ما إن اقتربت وبرفقتها رجال الشرطة حتى فجّر المتهم الثالث العبوة عن طريق أداة تحكم "ريموت كونترول"، ما أدى لتضرر الجرافة المملوكة لوزارة الداخلية.

وثبت بخطاب ورد للمحكمة أن قيمة التلفيات التي تعرضت لها الجرافة تقدر بمبلغ 250 دينارًا.

ودلت التحريات المكثفة التي أجرتها إدارة المباحث الجنائية على ارتكاب المتهمين للواقعة؛ تزامنًا مع ما يسمى بـ "تمرد 14 أغسطس".

وثبت للمحكمة أن المتهمين في 14/8/2015، أولاً: أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيرًا بأن قاموا بزرع عبوة مفرقعة بمكان عام وقاموا بتفجيرها تزامنًا مع ما يسمى بتمرد 14 أغسطس في مواجهة الشرطة قاصدين من ذلك قتل رجال الشرطة وإحداث أكبر إصابات بهم وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين؛ تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثانيًا: استعملوا وآخرين مجهولين عمداً العبوة المفرقعة المبينة بالتهمة السابقة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثالثًا: أتلفوا الجرافة المملوكة لوزارة الداخلية.

رابعًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.