+A
A-

تجديد حبس تايلندية متهمة بالإتجار بالبشر لمدة 15 يومًا

مددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، الحبس الاحتياطي لسيدة تايلندية الجنسية، استغلت شابة من ذات جنسيتها في العمل بالدعارة؛ وذلك لمدة  15 يومًا تبدأ من نهاية حبسها السابق على أن يراعى لها التجديد في الميعاد القانوني.

وتتحصل معلومات ضبط المتهمة، في أن مندوبة للسفارة التايلندية تقدمت للجهات المختصة ببلاغ، أفادت فيه أنها تلقت اتصالاً من فتاة تايلندية، قالت لها أنها محتجزة في أحد الفنادق بمنطقة الحورة مع أُخريات، وذلك لإجبارهن على ممارسة الدعارة.

فتعامل أفراد الشرطة مع ذلك البلاغ بسرعة وداهموا الفندق المشار إليه، حتى تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمة، وتحرير المجني عليهن، المحتجزات حينها في غرف الفندق.

وبالتحقيق مع السيدة المجني عليها "27 عامًا – متزوجة ولديها طفل في الخامسة من عمره"، قالت إنها علمت عن طريق إحدى صديقاتها في تايلند عن وجود موقع إلكتروني يوفر أصحابه فرص عمل للفتيات في الخارج، وبالفعل تواصلت مع القائمين عليه.

وأضافت أنها تعرفت من خلال ذلك الموقع على سيدة تايلندية، لا تعرف اسمها الحقيقي، وأن المذكورة عرضت عليها العمل مقابل حصولها على أجر شهري مقداره ١٠٠٠ دينار بحريني، فلم تضيع تلك الفرصة، خصوصًا أنها من عائلة فقيرة، وزوجها عاطل عن العمل، وترغب في مصدر رزق تتمكن عن طريقه من إعالة أسرتها وطفلها.

وأشارت إلى أن اتفاقها مع تلك السيدة التايلندية أن تعمل في محل متخصص في المساج، لأنها تملك الخبرة في هذا المجال، فطلبت منها "سيدة الموقع" أن ترسل إليها نسخةً من جواز سفرها؛ لتتمكن من استصدار تأشيرة عمل في البحرين، وبالفعل تسلمت منها بعد فترة تذكرة سفر، إلا أنها تفاجأت بأن التأشيرة التي حصلت عليها لم تكن سوى سياحية ومدتها لا تتجاوز ٣ أشهر.

وأفادت أنها بعد ركوبها للطائرة علمت بوجود 3 فتيات أخريات قادمات للبحرين عن طريق نفس الشخص -سيدة الموقع- وبمجرد وصولهم للمطار استقبلتهم المتهمة، والتي كان برفقتها شخص بحريني الجنسية، والتي أخذتهم للفندق الذي تمت مداهمته، واستملت منهن جوازات سفرهن، وأبقت هواتفهن بحوزتهن.

وتفاجأت المجني عليها أن المتهمة تبلغها وباقي الشابات معها، أن عملهم سيكون في مجال الدعارة وليس المساج حسب الاتفاق فيما بينهم، فضلاً عن أمرهم بجمع مبلغ 600 دينار من خلال ممارسة الجنس مع الزبائن خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام فقط.

وأوضحت أنهن عندما رفضن ذلك الأمر هددتهن المتهمة، وقالت لهن أنها ستتركهن في (الصحراء)، في حال رفضن العمل، أو يجب عليهن دفع مبلغ 1500 دينار في حال رغبن العودة لموطنهن، وحجزتهم في غرف الفندق.

وقررت أنها راودتها فكرة الفرار، وبالفعل جربت أكثر من مرة، لكن كل محاولاتها بائت بالفشل، وحينها تواصلت مع سفارة بلدها عبر هاتفها الخاص الذي لا زال بحوزتها.