العدد 3050
الأحد 19 فبراير 2017
banner
أفكار للنهوض بالسياحة
الأحد 19 فبراير 2017

رغم توافر المقومات المادية والبشرية للسياحة لدينا إلاّ أننا لم نحسن استثمار هذا القطاع الحيوي، وبالتالي لم نجعل من بلدنا الوجهة السياحية الأفضل. ولابدّ أنّ هاجسا بهذا الحجم كان شغل المسؤولين عن هذا القطاع لسنوات، بل إنّ كيفية تطوير آفاق السياحة كان سؤالاً مطروحا أمامهم، لذا ليس مستغربا أن تتقاذف أكثر من جهة المسؤولية عن ركودها. والقضية كانت موضع تساؤلات أعضاء المجلس النيابيّ قبل أشهر عندما تقدم أحد النوّاب بمقترح يلزم بتخصيص 50 % من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة ومفتوحة للناس، غير أنّ المقترح المشار إليه كان سببا في نشوب خلاف مفاده أنّ شبهة دستورية تمنع الأخذ به والمؤسف أنّ القانون لم يقيض له أن يرى النور، ومنيت السياحة جراء تعطيله بخسارة فادحة. 

اليوم يعاد الحديث حول تنشيط قطاع السياحة غير أنّ المعضلة كما عبّر عنها أحد النواب أنّ “ما تبقى من السواحل العامة يمثل 3 % فقط وتحولت البقية إلى أملاك خاصة، والأدهى أنّ بعض السواحل تحتوي على (كراجات) وفي ظلّ ما تمر به المنطقة من ظروف اقتصادية فإنّ الحاجة للسواحل باتت ضرورية لتنمية الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد الى الأمام. 

إذا أريد لقطاع السياحة أن يتحول إلى قطاع استثماري في بلد كالبحرين فإنّ الحل ببساطة هو تحويل الجزر سواحل عامة ومفتوحة لأنّ أغلب الدول ذات الطبيعة الساحلية تكون السواحل فيها للملكية العامة.

ويبدو أنّ قطاعا بهذه الأهمية البالغة يفتقر إلى استراتيجية لتنميته وتطويره. ولا نعني استقطاب السواح القادمين من الخارج فحسب بل حتى لتنمية السياحة الداخلية، ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أنّ دولا شقيقة وقريبة منا عملت في السنوات الأخيرة على تطوير البنية التحتية ونجحت بتقليل أعداد السائحين منها للخارج عندما لجأت إلى تهيئة السواحل لقضاء أوقات ممتعة واستقطاب الزوار من كل بلدان العالم، وبالتالي  استطاعت أن تجعل السياحة موردا استثماريا فاعلا في تنمية الدخل الوطنيّ. 

 الذّي يجب التأكيد عليه أنّ التعويل على هذا القطاع هو أفضل المخارج أمامنا للتخفيف من الأزمات المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. 

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية