+A
A-

"التحكيم القطري" جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية

أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بمبادئ قانون التحكيم القطري الجديد الذي صدر حديثاً، معتبرا إياها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وتعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة.

وكان قد صدر عن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017 بتاريخ 16/02/2017، والذي يأتي متوافقاً مع قواعد التحكيم الدولية، وجاء في نصوص تناولت جميع المبادئ الحديثة في تشريعات التحكيم والقانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية "الأونسيترال".

وأثنى نجم على التطور الكبير في نصوص القانون الجديد، وإلى أن المشرع القطري عمد إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، ووفق إلى حد كبير في تفادي المشكلات العملية في التحكيم، وجعل نصوص القانون الجديد تتوافق مع العديد من الاتجاهات الحديثة في منظومة التحكيم، وهي مبادئ ترمي إلى جعل التحكيم في دولة قطر أكثر يسراً وفاعلية وجذباً لرؤوس الأموال الأجنبية، متسعاً للتطورات الاقتصادية الكبيرة ولنشاط التجارة الدولية، لاغيًا القانون الجديد المواد من (190) إلى (218) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.