نسج أب آسيوي الجنسية قصةً من خياله، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقةً بصورة ابنه بتاريخ 6/12/2016، ادعى فيها أن ابنه الذي لم يتجاوز عمره 3 سنوات بعد، قد تم اختطافه من قبل شخص مجهول، والذي كتب له "رسالة فدية" يطلب فيها دفع مبلغ 5000 دينار لصالحه؛ حتى تتمكن تلك الشخصية الوهمية من إعادة ابنه إليه.

وأوضح المدعي أنه ترك ابنه في سيارته ونزل منها متوجهًا إلى صالون للحلاق بمنطقة القفول، والذي لم يأخذ وقتًا كثيرًا فيه، إلا أنه فور خروجه تفاجأ باختفاء ابنه، ووجود تلك الرسالة.

وتأثر العامة بذلك الخبر خصوصًا وأن الوالد وضع أرقام هواتفه للاتصال به في حال حصول أي فرد لأية معلومة حول ابنه، مما ساهم في نشره على أوسع نطاق على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل المواطنين والمقيمين، كما تقدم ببلاغ رسمي بالواقعة.

وكان هدف الآسيوي من ذلك كله هو جمع المبلغ المالي من الناس ليستولي عليه لنفسه، إذ تزامن خبر الاختطاف ببدء محاكمة شخص آخر بقضية اختطاف مشابهة.

وبعد عدة ساعات من العمل المكثف من قبل أفراد الأمن بإجراء أعمال البحث والتحري، اكتشفت القائمين على التحري أن الأب قد قام بتأليف تلك الرواية الخيالية وأنه ترك ابنه طوال تلك الفترة بحوزة سيدة تعامل معها لحضانة ابنه؛ وذلك لحين انتهاء مخططه.

وبالتحقيق مع تلك السيدة قررت أنها تعمل على احتضان الأطفال، والعمل على رعايتهم في مسكنها، وتلقت بيوم الواقعة اتصالاً من المستأنف يطلب منها الاهتمام بطفله لمدة يومين مقابل إعطاؤها مبلغًا ماليًا.

وأضافت أنها ترددت بدايةً من القبول بالفكرة، إلا أنه وبعد استشارتها لزوجها والذي طمأنها بالأمر، وعقب تأكدها بأن الطفل ابن ذلك الشخص وافقت على ذلك الطلب، وجلب الأب ابنه ومعه حقيبة فيها مستلزماته الضرورية.

لكنها تفاجأت بعد عدة ساعات حال مشاهدتها صورة الطفل الذي تحتضنه منتشرةً على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، والتي يدعي فيها والده أنه مُختطَف.

ولفتت إلى أنها اتصلت به للاستعلام عن ذلك الإعلان المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي، فأبلغها أنه سيأتي لأخذ طفله بشرط عدم إبلاغها الشرطة بالأمر، إلا أنه انكشف أمره لهم.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة بعد أن وجهت إليه تهمة البلاغ الكاذب، إذ أدلى بمعلومات غير صحيحة أمام سلطة الضبط وذلك عن جريمة لم ترتكب مع علمه بذلك، والتي حكمت عليه بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ.

لم يرتضي الأب ذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف، فخففت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، عقوبته إلى الحبس لمدة 3 أشهر فقط.